www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي” أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، برئاسة القاضي عبد المجيد الوزاني، قررت قبل قليل من اليوم اليوم 22 ماي الجاري، تأجيل النظر في ملف رئيس المجلس الإقليمي لتازة عبد الإله باعزيز ومن معه ، إلى غاية 12 يونيو المقبل، وذلك لمنح هيئة الدفاع مهلة لاستكمال محاولة الصلح، مع إعادة استدعاء المصرحين في القضية.
وتابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس 12 متهما يتقدمهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة، وذلك بعد ورود شكايات من 12 ضحية والاستماع إلى ثمانية مصرحين في الملف.
ووفق المعطيات الواردة في الملف، فقد قررت النيابة العامة متابعة رئيس المجلس الإقليمي بتهم تتعلق بـ”النصب، التزوير في محرر عرفي، التزوير في محرر تجاري، صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، التزوير في محرر تجاري، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”، فيما سطرت في حق المتهم “ب.ر” تهما تتعلق بـ”النصب، استعمال محررات تجارية مزورة، استعمال شواهد مزيفة وغير صحيحة، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”.
أما المتهم “ب.ج”، فقد تمت متابعته بـ”النصب، التزوير في محرر عرفي”، بينما المتهم الرابع “أ.ح” تمت متابعته بتهم “النصب، التزوير في محرر عرفي، المشاركة في التزوير في محرر تجاري، صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”، فيما المتهم “ح.أ” يتابع بتهم “النصب، تزوير محررات تجارية، صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”.
وبخصوص المتهم “ح.ل” فقد توبع من طرف النيابة العامة بـ”التزوير في محرر عرفي، صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، المشاركة في النصب، المشاركة في التزوير في محررات تجارية، المشاركة في الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”. وبالنسبة للمتهمين “أ.م” و”أ.ع” فقد تمت متابعتهما معا بتهم “النصب، التزوير في محررات تجارية، صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”.
أما المتهمون “م.ب” و”أ.ع” و”ب.ج”، فقد تم في حقهم تسطير تهم “النصب، التزوير في محرر عرفي، صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، في حين يتابع “أ.هـ” بتهم تتعلق بـ”النصب، صنع عن علم وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، التزوير في محرر عرفي”.