تازة : مستشارون بغياثة الغربية يحذرون من تبديد ميزانية الجماعة ويطالبون بعزل رئيس المجلس لهذه الأسباب..

www.alhadattv.ma

علمت «الحدث تيفي» من مصادر مطلعة، أن ثمانية مستشارين جماعيين بجماعة غياثة الغربية بدائرة وادي أمليل إقليم تازة حذروا من تبديد ميزانية الجماعة في مشاريع تفتقر للدراسات المسبقة، حيث توجهوا بملاحظات في هذا الشأن لرئاسة المجلس خلال الدورة العادية لشهر ماي المنعقدة أمس الخميس.
ومن ضمن المشاريع التي أصدر إثرها هؤلاء جملة ملاحظات ووجهوها إلى رئاسة المجلس، ما يتعلق بإعادة تخصيص اعتمادات مالية من الميزانية خصصت سابقا لمشاريع تتعلق بمعابر على قناطر وادي ولكز ووادي اغروز ومعابر بدوار لملاعب وتحويلها إلى مشاريع مجهولة لم تحدد هويتها وأهدافها من طرف رئيس المجلس. ونبه هؤلاء المستشارون إلى أن النقطة المعنية المدرجة في جدول الأعمال تستحق وقفة تأمل، نظرا إلى كونها تتعلق بتغيير جوهري في مشروع كان قد أُعد سابقا برؤية شمولية، تهدف إلى حماية الساكنة المستهدفة من الفيضانات التي اجتاحت مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية خلال الفيضانات التي ضربت دواوير بجماعة غياثة الغربية قبل أشهر وتسببت في فيضان وادي أغروز الذي قضع الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين شرق المغرب وغربه ، إضافة إلى أن الشمروع السابق صرفت عليه ميزانية مهمة على مكتب الدراسات ….
وأبرز هؤلاء المنتخبون أن المعابر التي كانت مبرمجة سابقا، كانت تهدف إلى حماية الساكنة من مخاطر فيضانات الاودية التي تخترق جماعة غياثة الغربية في جزء كبير من ترابها ومعها العديد من الدواوير السكنية، وتم في هذا السياق اتخاذ قرارات سابقة حاسمة وبأغلبية أعضاء المجلس لما للمشروع من أهمية تدخل في صميم حماية الأرواح والممتلكات، لكن رئاسة المجلس ومن خلال إدراجها لنقطة تحويل تلك المشاريع ضمن جدول أعمال دروة ماي أمس الخميس، تؤكد واقعيا أن رئيس الجماعة في وادي ومصالح الساكنة في وادي آخر.
جدير بالذكر ، أن غرفة غسيل الأموال بمحكمة ابتدائية فاس أصدرت شهر نونبر 2025 ،حكمًا مدويًا على رئيس جماعة غياثة الغربية ، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم، بعد إدانته بتهمة غسل الأموال.
ولم يقتصر القرار على العقوبة المالية، فقد أمرت المحكمة مصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة المملوكة لرئيس الجماعة ، لصالح الدولة المغربية. وتشمل المصادرة الممتلكات المحجوزة بعد 3 ماي 2007.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد موجة صارمة ضد الفساد المالي في المغرب،الأمر الذي دفع جل أعضاء المجلس الجماعي لغياثة الغربية أغلبية ومعارضة إلى مطالبة وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم تازة من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق الرئيس لوقوعه في حالة التنافي والموانع من التمثيلية الجماعية والرئاسية.