www.alhadattv.ma
وجه العشرات من سلاليي آيت اسغروشن “الحريرة” ، من ذوي الحقوق بالأراضي السلالية المسماة “بلاد وادي العطشان” الكائنة بجماعة آيت اسغروشن، قيادة بوزملان دائرة تاهلة إقليم تازة، (وجّهوا) إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بصفته وصيّا على أراضي الجموع مراسلة، يتوفر الموقع على نسخة منها، يطالبون من خلالها تدخّله العاجل لحماية أراضيهم السلالية من الترامي، الاستغلال العشوائي، واليبوعات غير القانونية.
وأوردت المراسلة مظاهر الاستغلال خارج إطار القانون التي تطال الأراضي السلالية المسماة “بلاد وادي العطشان” التي تبلغ مساحتها 1227 هكتار، وهي جزء من الأراضي السلالية آيت اسغروشن الحريرة المقدرة مساحتها ب 5504 هكتار و60 آر، فيما ما يلي، (وفق نص المراسلة):
– “الأراضي السلالية موضوع الملتمس، معلومة الحدود والمساحة حسب ما جاء في التحديد الإداري المنشور بالجريدة الرسمية”؛
– “منذ تحديدها إداريا، لم يسبق أن تم اختيار/انتخاب نواب لتدبير أملاكها”؛
– “في غياب نواب لها، تعرّضت لمجموعة من البيوعات والتفويتات خارج إطار القانون، وأنشئت فوقها إسطبلات لتربية الدواجن والمواشي، وضيعات فلاحية”؛
“مند بداية التسعينات من القرن الماضي، تعرّضت مقالعها للاستغلال العشوائي من طرف أشخاص طبيعيين وشركات، ولم يتوقف هذا الاستغلال بشكل رسمي إلا سنة 2010 بموجب قرار وزارتكم المؤرخ في 14/07/2010″؛
– “كل سنة يتم استغلال منتوج شجر الخرّوب من طرف شخص واحد، يعتبر من ذوي الحقوق والنفوذ، والذي أصبح حاليا نائبا سلاليا منذ السنة الماضية إلى جانب شخص آخر لا ينتمي لأعضاء الجماعة السلالية”؛
“خلال شهر غشت 2020، تمّت إعادة فتح مقلع بدوار بوملال بشكل عشوائي، واستغلاله لبناء مقطع طرقي مموّل من طرف مجلس جهة فاس- مكناس”؛
وأشارت المراسلة أيضا إلى أن كل “الخروقات الواردة أعلاه تمت وتتم أمام أنظار السلطة المحلية (سلطة الوصاية) دون أن تتدخل للقيام بواجبها”؛ ولذلك، يلتمس سلاليو آيت سغروشن من وزير الداخلية “التدخل العاجل لوضع حد لكل مظاهر الترامي، والاستغلال العشوائي، والبيوعات غير القانونية؛ مع فتح تحقيق في كل الخروقات التي صاحبت عمليتي التفويت والاستغلال؛ مع تمكين ذوي الحقوق من استغلال أراضيهم وفق مضامين القانون 62.17 ومرسومه التطبيقي بشأن الوصاية الإدارية على الأراضي السلالية وتدبير أملاكها”.