www.alhadattv.ma
ترأس وزير التجهيز والماء نزار بركة، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يوم الخميس بالرباط، حفل التوقيع على عقد الامتياز الجديد بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بحضور مسؤولي الشركة وعدد من الفاعلين المؤسساتيين.
ويأتي هذا العقد في إطار تفعيل مقتضيات المادة 19 من بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين للفترة 2025–2032، الموقع في 21 مارس 2025، بهدف تطوير الإطار القانوني والتعاقدي الذي ينظم تدبير واستغلال شبكة الطرق السيارة، ومواكبة التحولات التي تعرفها هذه البنية الاستراتيجية، انسجاماً مع التوجيهات الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية ودعم التنمية الاقتصادية.
وخلال اللقاء، استعرض نزار بركة المسار التطوري للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب منذ تأسيسها سنة 1989، مبرزاً أنها أنجزت شبكة تمتد إلى نحو 1800 كيلومتر، ما يجعلها من أكبر الشبكات في القارة الإفريقية، وقد ساهمت في ربط مختلف المراكز الاقتصادية وتسهيل حركة التنقل ودعم الدينامية الجهوية.
وأوضح الوزير أن العقد الجديد يشكل امتداداً لاتفاق 2019، مع إدخال تعديلات جوهرية تروم تعزيز الاستدامة المالية للشركة وتوسيع نطاق تدخلها، بما يضمن نجاعة أكبر في تدبير هذا المرفق الحيوي.
كما يشمل هذا الإطار التعاقدي توسيع مجال الامتياز ليضم مقاطع طرقية جديدة، من بينها تيط مليل–برشيد، والطريق السيار القاري الرباط–الدار البيضاء، إضافة إلى تدبير واستغلال محور جرسيف–الناظور، إلى جانب إرساء آليات جديدة للحكامة وتوسيع هامش المرونة في اتخاذ القرار.
ويقوم هذا العقد على اتفاقية امتياز تحدد المبادئ العامة، ودفتر تحملات يوضح الجوانب التقنية والمالية المتعلقة بتسيير واستغلال شبكة الطرق السيارة بالمملكة.