تزامنا مع قرب زيارة لجنة وزير الداخلية لتازة..تطورات في قضية خروقات التعمير بأولاد زباير ورئيس الجماعة يواجه اتهامات ثقيلة

www.alhadattv.ma

تفصلنا أيام فقط على موعد زيارة اللجنة الوزارية التي أوفدها عبدالواحد لفتيت وزير الداخلية إلى مجموعة من المدن والجماعات القروية ضمنها إقليم تازة ،للتقصي في خروقات تعميرية ، والتي أتت بعد فضيحة التعمير بعمالة تمارة التي أطاحت بمجموعة من المسؤولين الترابيين، زيارة من أجل التحقيق في مجموعة من الاختلالات والخروقات التي تعرفها بعض الجماعات الترابية بإقليم تازة، وكذلك تدخل في إطار متابعة مآل الشكايات التي وضعها مواطنين منحدرين من جماعة أولاد زباير مقيمين بديار المهجر التمسوا عبرها من عامل إقليم تازة التدخل العاجل من اجل رفع الضرر المادي والمعنوي المترتب عن تباطؤ أقسام ومصالح الوكالة الحضرية و مصالح القسم التقني بالعمالة المعنيين بالتدخل لوقف العبث البين في مجال التعمير بالجماعة من قبيل السيبة في منح شواهد عدم المخالفة، التجزئات السكنية السرية، تقسيم العقارات الفلاحية بدون موجب حق أو قانون، البناء العشوائي، اقتناء الجماعة لعقارات تنتابها شبهات ولبس وتحايل..،، منح شواهد الإقتطاع من الأراضي الفلاحية بطرق تدليسية.. مطالبين بفتح تحقيق من أجل استبيان الاسباب التي عرقلت تطبيق أحكام القانون المنصوص عليها في قانون 90.12 المتعلق بالعقوبات الزجرية في مجال التعمير.
كما تدخل مجموعة من المستشارين الجماعيين بجماعة أولاد زباير على خط فضائح التعمير بالجماعة، فتوجهوا بشكايات للمحكمة الإدارية بفاس في ذات الموضوع معززة بأدلة دامغة وحجج مادية عبارة عن وثائق وصور توثق لجرائم في حق التعمير بالمنطقة، كما راسلوا السلطات المحلية والولائية والإقليمية في الموضوع كان آخرها مراسلة عامل إقليم تازة أمس الثلاثاء 8 نونبر الجاري توصلت “الحدث تيفي” بنسخة منها، جاء فيها ما يلي:

“وبعد، تبعا للموضوع أعلاه، يشرفنا السيد العامل المحترم أن نخبرك أنه قد تم تسجيل عدة خروقات أخرى في ميدان التعمير بجماعة أولاد زباير نجملها كما يلي:
إن المصالح التابعة للجماعة القروية أولاد زباير، منحت أقتطاع أراضي فلاحية غير خاضعة لتقسيم العقارات وهي موقعة من طرف رئيس هذه الجماعة دون أن تحرك المصالح المعنية المسطرة المعمول بها في حق المخالفين، كما أن هذه الشواهد والتي منحت بناء على طلب مواطنين بذات الجماعة لا تتوفر على أرقام تسلسلية توثق تسجيل مثل هذه الشواهد في دفاتر وكنانيش الجماعة، وأن الشواهد الممنوحة غير مستوفية للشروط المطلوبة في الحالات المماثلة بالشق المتعلق بتقسيم العقارات الفلاحية.
كما نحيطكم علما سيدي العامل، أن إحدى شواهد الاقتطاع تم منحها لأحد المواطنين من أرض مساحتها 90 سنتيار من الملك الأصلي الفلاحي المسمى “مليلحة” البالغ مساحته 6000 متر تحت شرط إشراك ابن رئيس الجماعة في ملكية القطعة الأرضية المقتطعة والمسماة ‘ حسينة وكوشو”، وبالتالي يكون ابن رئيس الجماعة قد حصل على شهادة اقتطاع بطريقة غير قانونية ، كما أن بعض الشواهد الأخرى قد سلمت لأقاربه وبعض أفراد عائلته.
وفي الأخير، نلتمس منكم السيد العامل المحترم، التدخل لفتح تحقيق في الموضوع والتحقق من مدى مطابقة شواهد الإقتطاع من الأراضي الفلاحية التي تم ذكرها مع قانون التعمير وذلك لوقف الفوضى التعميرية بجماعة أولاد زباير.”