وثيقة/ جماعة ترابية بجهة الشرق تفرض 100 درهما غرامة على كل شخص يلقي النفايات المنزلية خارج الأماكن المخصصة لها و500 درهما للمحلات المهنية

www.alhadattv.ma

باشرت الجماعة الترابية لأحفير، تفعيل الإنذارات المرسمة المتعلقة بمخالفات الصحة العامة والنظافة، وذلك طبقاً للفصل 50.40.20 من الميزانية، في إطار توجه يروم تعزيز احترام الضوابط القانونية المرتبطة بحماية البيئة وتحسين جودة العيش داخل المدينة.

وتهم هذه الإجراءات الزجرية مختلف المخالفات المرتبطة بالنفايات المنزلية ونفايات المحلات التجارية والصناعية، إلى جانب المخالفات المتعلقة بشاحنات نقل النفايات، والشوارع والساحات العمومية، فضلاً عن تلك المرتبطة بشروط الصحة داخل المحلات الغذائية والمطاعم، وكذا المخالفات التي تستهدف المساحات الخضراء والتجهيزات التابعة لها.

ووفق الجدول المعتمد، تم تحديد غرامة مالية بقيمة 100 درهم في حق الأشخاص الذين يعمدون إلى إلقاء النفايات المنزلية خارج الأماكن المخصصة لها، بينما تصل الغرامة إلى 500 درهم بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية التي لا تحترم القواعد المنظمة لتدبير مخلفات أنشطتها. كما نصت المقتضيات الجديدة على فرض غرامة قدرها 5000 درهم في حالة سيلان الرشيح أو العصارة من شاحنات نقل النفايات، بالنظر إلى ما قد يسببه ذلك من أضرار بيئية وصحية.

وفي السياق ذاته، أقرت الجماعة غرامة مالية تصل إلى 2500 درهم عن كل يوم تأخير في رفع النفايات من الأحياء السكنية، في خطوة تهدف إلى ضمان انتظام خدمات النظافة وتفادي تراكم الأزبال وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية على الصحة العامة والمظهر الحضري للمدينة.

كما تشمل هذه التدابير المخالفات المرتبطة بالشوارع والساحات العمومية، من قبيل رمي النفايات بشكل عشوائي أو تصريف المياه الملوثة في الفضاء العام، إضافة إلى بعض السلوكيات التي تخل بنظافة المدينة وتؤثر على جاذبيتها ومحيطها البيئي.

وفي ما يتعلق بالمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية، شددت الجماعة على ضرورة التقيد الصارم بشروط حفظ الصحة، من خلال توفير التجهيزات الصحية الضرورية، واحترام قواعد النظافة داخل المحلات، وإخضاع المستخدمين للفحوصات الطبية المطلوبة، فضلاً عن الالتزام بالزي المهني وتدبير النفايات الناتجة عن هذه الأنشطة وفق المعايير المعمول بها.
كما أقرت غرامات مالية في حق كل من يتسبب في إتلاف الأغراس والأشجار أو تخريب وسائل الحماية والتجهيزات الموجودة بالحدائق والفضاءات العمومية، تأكيداً على أهمية حماية الرصيد البيئي والجمالي الذي تزخر به المدينة.