تسجيلٍ صوتي يُوثِّـق تدخل مستشارة بمحكـمة النقض للضّغط على قضاة في ملف رائج والوكيل العام يأمر بفتح تحقيق

www.alhadattv.ma

اعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على فتح تحقيق في مضمون ما بتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، من تسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع.
وأكد الوكيل العام في البلاغ اليوم السبت، أن النيابة العامة عملت على إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك.
و أضاف انه “حالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك”.
جدير بالذكر أن تسجيل صوتي يوثق لتدخل مسؤولة قضائية كبيرة في ملف مطروح على القضاء، (هزّ) المنتسبين لقطاع العدالة و خلق سجالا واسعا فيما بينهم.
فحسب التسجيل الذي انتشر عبر التراسل الفوري، فإن مسؤولة قضائية وهي هيّ مستشارة بمحكـمة النقض تدخلت من أجل الضغط على قضاة في ملف رائج، و المسؤولون الذين تدخلت للضغط عليهما هم قاضٍ و رئيسُ غرفة بإحدى محاكم الدار البيضاء.
ومن خلال التسجيل، يتبين أن المسؤولة تعاتب بشدة، القاضي لأنه أخّــر النظر في ملف كانت قد طلبت منه البتَّ فيه لصالح أحد أطرافه و عدم تأخيره، وعندما يجيبها القاضي بكون التأخير كان تلبية لطلب دفاع الطرف الثاني في القضية ترد عليه بكون القاضي له السلطة التقديرية في اعتبار الملف جاهزا أو لا ، و أنه كان بإمكانه عدم تأخيره لكنه لم يضع لما طلبته منه اعتبارا، في إشارة إلى تواصل سابق بينهما.
المسؤولة التي كانت تحتاط في مكالمتها، التي دامت 29 دقيقة، حاولت الضغط على القاضي الذي كانت تتحدث إليه بوسائل، غير مباشرة، من أجل التراجع عن قرار تأخير الملف إلى شهر شتنبر، أي إلى ما بعد العطلة القضائية، و أقحمت في ذلك أحد المغاربة اليهود النافذين، الذي قالت إن أم طرف في الملف تشتغل لديه !