www.alhadattv.ma
أصدر ممثلو ثلاثة أحزاب سياسية بجماعة الزراردة بيانًا مشتركًا، تتوفر الحدث تيفي على نسخو منه، يوضحون فيه التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة، معلنين عن موقفهم تجاه “التعطيل المتعمد” و”الابتزاز السياسي” الذي يمارسه من وصفهم بـ “أقلية اختارت الاصطفاف ضد مصالح الساكنة”.
ويأتي هذا البيان، الذي وقّعه كل من علي بوزردة عن حزب التقدم والاشتراكية، ويوسف أمسياح عن حزب الاتحاد الدستوري، وعلي أصباب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كرد فعل على ما وصفه بـ “وضع غير طبيعي” و”فوضى وإملاءات” تهدف إلى تعطيل العمل الجماعي.
ويوضح البيان أن حدة هذا الوضع ازدادت على إثر رفض رئيس المجلس لطلب حفر بئرين، وذلك بسبب أزمة الإجهاد المائي التي تعاني منها المنطقة وارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية. ويشير البيان إلى أن هذه الخلافات ليست سوى “نتيجة مباشرة لمحاولات بعض الأطراف توظيف العمل الجماعي لتحقيق مكاسب سياسوية ضيقة مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة”.
ويدعو البيان جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة والاحتكام إلى “آليات الحوار المسؤول”، مؤكدًا على أن باب الحوار سيظل مفتوحًا. وفي هذا الصدد، يرفض البيان بشكل قاطع تحويل دورات المجلس إلى “ساحات لتصفية الحسابات أو منابر لتمرير المغالطات”، ويشدد على أن المجالس المنتخبة هي “فضاءات للنقاش الديمقراطي المسؤول”.
كما يحذر البيان من نشر الإشاعات على منصات التواصل الاجتماعي، ويدعو الجميع للالتزام بأخلاقيات النشر والابتعاد عن الأجندات المغرضة، مؤكدًا على أن الفيصل النهائي هو “صناديق الاقتراع”.
ويُحمّل البيان المسؤولية الكاملة لكل من يسعى لإجهاض التجربة الحالية وتشويهها، ويعتبر هذه المحاولات “مخططًا تخريبيًا ممنهجًا لضرب استقرار الجماعة”. كما يؤكد على دعمه لكل الإجراءات القانونية الرامية إلى الحفاظ على الفرشة المائية، ويشدد على أن “المشاريع الاستثمارية عليها أن تتحلى بروح المقاولة المواطنة”.
وفي الختام، يؤكد البيان على تمسكه الثابت بخدمة الساكنة وإرساء مبادئ الشفافية، مؤكدًا أن جماعة الزراردة ليست ملكًا لأحد، ولن تكون “رهينة لأهواء من ضاقت بهم صناديق الاقتراع”