حماية المال العام تطالب بالتحقيق في مصادر ثروات برلمانيين ورؤساء جماعات وسياسيين بجهة تازة فاس مكناس

www.alhadattv.ma

أشاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بقرار الوكيل العام للملك، وذلك بعد إيداع العديد من المسؤولين بجهة غاس مكناس السجن بشبهة التلاعب بأموال عامة وسرقة واختلاس معدات وتجهيزات عمومية، إلى جانب إغلاق الحدود في وجه رؤساء جماعات وبرلمانيين،وتحريك مسطرة البحث والتحري حول مصادر الثروة لبعض رؤساء الجماعات والبرلمانيين بالجهة، مشيرا إلى أن هناك مسؤولين ومنتخبين بأقاليم تابعة لجهة فاس اغتنوا بشكل غير مشروع عن طريق استغلال مواقع المسؤولية وتركوا المنطقة تعيش على واقع الفقر والهشاشة والبطالة.
وعبر المتحدث عن الأمل في أن تشكل هذه القرارات مقدمة ومؤشرا للتصدي للفساد بالجهة وعدم استثناء كل من تحوم حوله شبهات فساد، ذلك أن هناك مسؤولين ومنتخبين اغتنوا بشكل غير مشروع عن طريق استغلال مواقع المسؤولية.
وأكد أن حجم الفساد المستشري بالجهة وظهور علامات الثراء الفاحش على البعض الذين أصبحوا في ظرف 10 أو 15 سنة من أثرياء الجهة ،يقتضي أيضا فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في شبهات الفساد ونهب المال العام ومصادرة مملتكاتهم.

ة.