www.alhadattv.ma
* محمد اليعقوبي
لا زال المتتبعون للشأن المحلي والاقليمي بتازة ، ينتظرون الكشف عن نتائج تقارير المجلس الجهوي للحسابات ولجان التفتيش ،تهم بالأساس التدبير الإداري وإبرام الصفقات العمومية ومنح سندات الطلب.. التي قدرها قضاة المجلس الجهوي للحسابات ولجان التفتيش في الملايين من الدراهم.
الزيارات التي أبهجت لها ساكنة تازة واعتبرتها نموذجا للمراقبة وتتبع صرف المال العام ، والتي همت المجلس الإقليمي و جماعة تازة ،وبعض الجماعات الترابية بالاقليم.. يتولى تدبير شؤون البعض منها رؤساء برلمانيين ،حيث تضمنت تلك التقارير حسب مصادر عليمة ،مراقبة المجلس الجهوي لتسيير المجلس الإقليمي وجماعة تازة و سجلت مجموعة من الملاحظات همت على الخصوص مجالات الموارد المالية والنفقات والتدبير الإداري وعلاقة بعض الأطر مع بعض المقاولين ومدى تطابق المشاريع ( مسالك طرقية، حصص الاستفاذة من آليات المجلس الإقليمي، سندات الطلب خلال فترة كوفيد 19، مع دفاتر التحملات في شقها المتعلق بالجودة والتدقيق في عملية الشراء..) حيث تم استنطاق ثلة من الأطر الادارية وموظفين والإطلاع على وثائق وسجلات من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات ولجان التفتيش لأكثر من ثلاثة مرات ولازالت بعض الملفات مفتوحة وتراوح مكانها..
وللإشارة، فالمجلس الأعلى للحسابات ومعه لجان التفتيش الوزارية المركزية وحتى الاقليمية منها، عجزت في أكثر من مرة عن تقديم تقارير تهم المجالس المنتخبة و المؤسسات العمومية بإقليم تازة، و تحاشت كشف حقيقة ما يجري في هذا الإقليم لا سيما وأن رئيسي جماعة تازة والمجلس الإقليمي لم يبديا رغبتهما في مصارحة الناخبين وتقديم حصيلة منجزاتهما خلال فترة ولايتهما الحالية،فلماذا يا ترى؟؟؟؟؟..