www.alhadattv.ma
أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن رفضها لزيادات قالت إن بعض شركات التأمين فرضتها على أقساط التأمين الإجباري للسيارات، والتي بلغت نحو 5 في المائة، معتبرة أنها تمت دون توضيحات كافية للمستهلكين.أخبار مغربية
وأكدت الجامعة أن تعديل أسعار التأمين يخضع لضوابط قانونية ومساطر تنظيمية، داعية شركات التأمين إلى الكشف عن أسباب الزيادة، والجهات المختصة إلى التدخل للتحقق من مدى احترام القواعد المؤطرة للتسعير.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة، إن شركات سبق أن طالبت برفع الأسعار، قبل أن تُرفض مطالبها، معتبراً أن فرض الزيادة بشكل منفرد واستناداً إلى تأثيرات محتملة لقانون جديد يتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير أمر غير مبرر.
وشدد الخراطي على أن أي تعديل في أقساط التأمين يجب أن يخضع للموافقات القانونية اللازمة، محذراً من تحميل المستهلكين تكاليف إضافية في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.