www.alhadattv.ma
أكد الفريق الحركي بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ،أمل الفلاح السغروشني،أن قطاع الهندسة بالمغرب يشهد تحديات كبيرة، أبروها غياب تنظيم مهني شامل للمهنة وضعف الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص. حيث اصبح النظام الاساسي الجالي لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، المعتمد منذ سنة 2011، يضيف سؤال الفريق الحركي، غير ملائم لتطورات العصر، مما أثر سلبا على جادبية المهنة وخلق فجوة في الترقية والأجور.
وكشف السؤال ، أن هذه الوضعية تشجع العديد من المهندسين المغاربة على الهجرة، مما يهدد بحدوث خصاص كبير في الكفاءات الهندسية مستقبلا، في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تعزيز موارده البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
كما اثار السؤال أيضا، أن غياب إطار تنظيمي حديث لمهنة الهندسة يضر بجودة المشاريع ويؤدي إلى منافسة غير شريفة داخل القطاع، فضلا عن ضعف جادبية الوظيفة الهندسية في القطاع العام وعدم وجود اتفاقيات جماعية تضبط اجور المهندسين في القطاع الخاص،هذه الإشكالات تجعل من الضروري تعزيز الاطار القانوني والتنظيمي لمهنة الهندسة بهدف تأهيلها لمواجهة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي ، الانتقال الطاقي ، والأمن المائي وغيرها من المجالات الحيوية.
وتساءل الفريق الحركي بمجلس النواب، عن الاجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لاخراج نظام اساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، بما يواكب تطورات المهنة ويضمن تحسين الأجور والترقيات..