www.alhadattv.ma
* ع.ز
نظمت المحكمة الابتدائية بتازة يوما دراسيا تحت عنوان ” قراءة في مستجدات القانون 26.051 المتعلق بمهنة العدول نحو تحديث الممارسات التوثيقية وتعزيز الأمن التعاقدي”، ترأس أشغاله الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة والوكيل العام لديها، بحضور المسؤولين القضائيين والمستشارين ورئيس المحكمة الابتدائية بتازة ورئيس الهيئة الوطنية للعدول.
وخلصت أشغال هذا اليوم الدراسي إلى التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين العدول والقضاة المكلفين بالتوثيق وأطر كتابة الضبط، من أجل تفعيل مقتضيات القانون الجديد، على ضوء الدورية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت عدد 43/26 بتاريخ 22 أكتوبر 2026، والدورية الثانية الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 4 نونبر 2026.
كما شددت الخلاصات على ضرورة العمل على إخراج المراسيم التنظيمية للقانون الجديد، وتوفير العدد الكافي من مذكرات الحفظ، وتمكين العدول من الخواتم المنصوص عليها لوضع توقيعاتهم على الرسوم المكلفين بإنجازها.
وفي السياق ذاته، دعت التوصيات إلى حصر سجلات التضمين المعمول بها بمقتضى القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة، وتوقيع جميع الشهادات المضمنة بها من طرف العدول وقاضي التوثيق المعني بها.
كما أكدت ضرورة جرد جميع الرسوم العدلية المنجزة في ظل القانون 16.03 وتسليمها إلى رئيس كتابة الضبط المختص، قصد الحرص على تسليمها بسجل التداول، وتكليف الموظفين الذين سبق إدماجهم في هيئة كتابة الضبط بعدما كانوا يمارسون مهام النساخة، بتضمينها في سجلات التضمين.
ومن بين النقاط التي تناولتها الخلاصات أيضا، حث القضاة المكلفين بالتوثيق على حصر مذكرات الحفظ المعمول بها في ظل القانون الحالي، مع دعوة رؤساء المجالس الجهوية للعدول إلى تمكين العدول من مذكرات حفظ جديدة، قصد تقديمها للقضاة المكلفين بالتوثيق للحصول على الإذن باستعمالها بعد توثيقها.
وعلى مستوى التحول الرقمي، دعت التوصيات العدول إلى تأهيل البنية المعلوماتية للمكاتب التي يشتغلون بها، بما يضمن انخراطهم في التحول الرقمي لمنظومة العدالة، في أفق العمل على ربط هذه المكاتب بمنصات رقمية تحدث لدى القضاة المكلفين بالتوثيق بما يسمح بالتداول اللامادي للوثائق والمستندات التوثيقية بين الطرفين، ويساهم في تحديث الممارسة التوثيقية والتحكم في الزمن التوثيقي.
كما شددت الخلاصات على ضروة استمرار التنسيق المؤسساتي بين رؤساء المجالس الجهوية للعدول والمسؤولين القضائيين والاداريين والقضاة المكلفين بالتوثيق ، من أجل التدخل في الوقت المناسب كلما دعت الضرورة إلى ذلك، حفاظا على عدم تأثر مصالح المرتفقين خلال هذه المرحلة الانتقالية المرتبطة بتطبيق القانون الجديد.