www.alhadattv.ma
أفادت مصادر لـ”الحدث تيفي″ أن المعارضة داخل المجلس الجماعي لهوارة أولاد رحو بإقليم جرسيف شرعت في جمع التوقيعات من أجل توقيع ملتمس إقالة رئيس المجلس الجماعي إعمالا للمادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وقد نفى اعضاء يمثلون المعارضة بالمجلس الجماعي لهوارة أولاد رحو في بيان توصلت ” الحدث تيفي ” بنسخة منه ما يروج له رئيس الجماعة بكون صلحا تم بينهما متشبثين بالمطالب التي تم اقتراحها في بيان موجه سابقا للرأي العام تتعلق منها بإقالة رئيس لجنة المالية والبرمجة محملين حسب ذات البيان عامل إقليم جرسيف مسؤولية التغاضي عن تطبيق القانون فيما يتعلق بجماعة هوارة أولاد رحو لا سيما وأن سيلا من الملتمسات والشكايات توصل بها مكتبه من المعارضة كان مصيرها سلة المهملات.
من جهة أخرى اتهمت المعارضة في ذات البيان رئيس جماعة هوارة أولاد رحو بتقديم معطيات مخالفة للتاريخ وللواقع في موضوع الأراضي السلالية لقسم الشؤون القروية بعمالة جرسيف كانت الاسباب التي ارتكزت عليها عمالة جرسيف لمصادرة نصيب فلاحي ذوي الحقوق بالمنطقة وكانت مطية استغلها رئيس الجماعة لتشتيت المعارضة والنيل منها والتشكيك في مطالبها بمحاسبة الرئيس المدعم والمساند من بعض الشخصيات الانتخابوية بالمنطقة.
هذا وتجدر الغشارة إلى أن مستشارين بجماعة هوارة أولاد رحو سبق أن خاضوا اعتصاما على خلفية الاختلالات التي تعرفها جماعتهم والتي أسفرت عن تدخل المسؤول الأول عن الإقليم حسن بلماحي الذي وعدهم بالبحث والتحقيق في الموضوع مع التطبيق الصارم للقانون في نقط تتعلق بإقالة لجنة المالية التابعة لرئيس الجماعة والاعتراف باللجة المتخبة قانونيا من طرف أغلبية أعضاء المجلس
كما استغربت المعارضة وقوف سلطات الوصاية موقف المتفرج على التلاعب والعبث بمصالح المواطنين بالجماعة، ولهذا فإنها مدعوة لتحمل مسؤوليتها كاملة، كما هو مناط بها قانونا، من حماية تنفيذ القانون، والسهر على حماية المصلحة العمومية، وتطبيق القانون اللازم في حالة التجاوزات والخروقات… إلخ طبقا لما توليه سلطة الوصاية.
واضافت أن الحالات المذكورة للخروقات القانونية، ما هي إلا جزء يسير من مجموع الخروقات الواقعة بالجماعة، وأنهم مستعدين لكشفها كاملة أمام الرأي العام المحلي، والسلطات والأجهزة المعنية، إذ ما أبانت هذه الأخيرة على استعدادها العمل على القيام بمسؤوليتها القانونية.