www.alhadattv.ma
أرجأ حزب العدالة والتنمية الهزيمة التي تلقاها خلال الانتخابات الجزئية بذات المدينة لما سماها “الممارسات المشينة وغير الديمقراطية” التي قامت بها بعض الأحزاب السياسية خلال الانتخابات التشريعية الجزئية التي شهدتها ذائرة فاس الجنوبية، وخاصة حزب رئيس الحكومة الذي أضحى يكرس بشكل مكشوف وغير مبال بالقوانين والسلطات شراء الذمم وتسخير الوسطاء والسماسرة لإفساد العملية الانتخابية”، مستنكرا إياها.
وحمل البيجيديون بمدينة فاس رئيس الحكومة عزيز أخنوش في بلاغ توصلت “الحدث تيفي” بنسخة منه “المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الوضعية السياسية بالبلاد ولحالة التردي السياسي غير المسبوق وللتراجع المهول لمستوى الثقة لدى المواطنين والمواطنات والذي تعكسه نسبة المشاركة الهزيلة جدا في هذه الانتخابات، وهو ما يعبر عنه الفارق الكبير بين نسبة المشاركة في العالمين الحضري والقروي”.
واعتبر البلاغ، أن نسبة المشاركة المتدنية جدا دليل على “النتائج الهزيلة لحصيلة العمل الحكومي على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية وعجز الحكومة عن وفائها بوعودها، وعلى تكريس هيمنة رئيس الحكومة على مجموعة من القطاعات الاقتصادية واستفادة شركاته من صفقات ضخمة في تجسيد صارخ لتضارب المصالح”.
وكشف حزب العدالة والتنمية بفاس على “الاستمرار في القيام بواجباته الدستورية والسياسية والنضالية في دعم الإصلاح ومواجه الفساد والمفسدين والدفاع على الهوية المغربية الجامعة والترافع عن مصالح الوطن والمواطنين وفضح كل مظاهر الفساد وتضارب المصالح وخدمة المصالح الشخصية من موقع رئاسة الحكومة والضعف البين في تدبير الشأن العام”، وفق تعبير أصحاب البلاغ.
واعتبر ذات الحزب أن الحصول على المرتبة الثانية في الانتخابات الجزئية، جاء عن “جدارة واستحقاق ونزاهة في مواجهة ثلاثي أحزاب التحالف الحكومي مجتمعة، وممارسات بعض الأحزاب التي لا تعرف للفوز طريقا إلا من خلال إفساد العملية الانتخابية بالمال الحرام وشراء الذمم وتجييش الوسطاء و السماسرة، وخصوصا في العالم القروي”، وفق تعبير نص البلاغ.
يُذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار فاز بالمقعد البرلماني بعد احتلاله الرتبة الأولى بحصوله على 9767 صوتا، يليه حزب العدالة والتنمية بـ3854 صوتا، ثم حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ2642 صوتا.