www.alhadattv.ma
تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء المقبل، محاكمة 18 مسؤولا سابقا في قطاع التربية الوطنية، وذلك على خلفية تورطه في اختلالات شابت البرنامج الاستعجالي الذي كلف الدولة 44 مليار درهم.
وقررت غرفة الجنايات، في الجلسة السابقة، تأخير الملف إلى جلسة 9 ماي المقبل، من أجل استدعاء عدد من المتهمين المتخلفين عن طريق النيابة العامة، كما قررت المحكمة في أول جلسة إجراء المسطرة الغيابية في حق متهمين مع استدعاء الوكيل القضائي للمملكة.
ويتابع المتهمون من قبل قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، من بينهم مديري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بـ”جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها”.
وجاءت إحالة المتهمين على الغرفة المذكورة بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى محمد طويلب متابعتهم بالمنسوب إليهم، وتقديم الوكيل العام للملك مستنتجاته النهائية الرامية إلى متابعتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية والشروع في محاكمتهم طبقا للقانون.
