www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي” من مصادر مطلعة، أنه ثم تحديد محاكمة رئيس جماعة أولاد زباير ومن معه ليوم الـإثنين 18من شهر يوليوز الجاري، موعدا لأول جلسة، للبث في قرار عزل رئيس المجلس الجماعي وابنه وابن شقيقه، حيث تسلم اليوم الجمعة من طرف مفوض قضائي باستدعاء لحضور محاكمته .
وذكرت مصادرنا، أن مقال إجراءات العزل سجل في السابع من الشهر الجاري، من لدن 11 مستشارا جماعيا بذات الجماعة، لدى المحكمة الإدارية بفاس ، مكلف مدني ” افتتاحي” ضمن شعبة القضاء الشامل و الإلغاء.
هذا، و طالب 11 من أعضاء بالمجلس الجماعي بأولاد زباير،قبل اسابيع من عامل إقليم تازة، مصطفى العزة، بمباشرة إجراءات عزل رئيس المجلس الجماعي أو إحالته على المحكمة الإدارية للقيام بالإجراءات اللازمة لذلك، بسبب وقوعه في حالات عديدة تستدعي العزل من قبيل اختلاس أموال عمومية و التجزيئ السري وشبهات شواهد عدم المخالفة والتستر على فضيحة تضاربُ المصالح.
كما سبق لأعضاء المعارضة بجماعة أولاد زباير أن وجهوا مجموعة من المراسلات إلى إقليم تازة كان مصيرها الإهمال وعدم المتابعة الإدارية والقانونية..؛ من بينها آخر مراسلة فضحت تورط رئيس الجماعة في العلاقة التعاقدية ، من خلال تفويت صفقات تموين الجماعة بجميع احتياجاتها الإدارية والمكتبية .. عن طريق سندات طلب لأفراد عائلته قدرت بملايين من الدراهم ذهبت إلى جيوب “كوشو” العائلة الحاكمة بجماعة أولاد زباير.
وسبق للتهامي كوشو رئيس جماعة أولاد زباير أن أدين بداية شهر فبراير 2022 ، بعد ان نال البراءة في المرحلة الابتدائية، حسث حكمت عليه غرفة الجنايات باستئنافية فاس بسنتين حبسا نافذا وغرامة 50 الف درهم بتهمة اختلاس أموال عامة.
وجاء قرار المحكمة الاستئنافي بعد استئناف الوكيل العام للحكم الابتدائي في حق رئيس الجماعة المذكور، والذي كان يتابع في حالة سراح بتهم “الاختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ”.
وتوبع رئيس جماعة، أولاد زباير، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة، على خلفية شكاية اتهمته بتبديد أموال مشاريع تتعلق بإصلاح وإنجاز قناطر ومنشئات فنية وإحداث تجزئة سكنية، بعدما عين ملفه استئنافيا في 3 أكتوبر الماضي بعد استئناف الحكم الابتدائي.
وأعادت المحكمة استدعاء محامي ينوب عن المتهم، وشهود بالمصاحبة من طرف دفاع الهيئة المغربية لحماية المال العام المنتصبة طرفا مدنيا في مواجهته بعدما تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام بفاس التمست فيه التحقيق في استغلاله نفوذه وتبديده أموال عامة في صفقات.
وتوبع الرئيس المنتخب لولاية جديدة في الانتخابات الأخيرة، على خلفية أيضا صفقات مختلفة تهم بالخصوص شراء قطع الغيار والتشحيم ولوازم التجهيزات الإدارية والمكتبية وإحداث مجموعة من الدور والمنازل في مركز الجماعة دون توفر أصحابها على تصاميم البناء وصرف منح جمعيات دون موجب حق.
وكان الرئيس المتهم ينتمي لحزب الاستقلال قبل انضمامه للأصالة والمعاصرة في الانتخابات الأخيرة التي انتخب بعدها رئيسا لولاية خامسة لهذه الجماعة القروية، وثبتته إدارية فاس كذلك بعد رفض طلب الطعن في انتخابه بداعي ازدواجية الانتماء كما انتخب رئيسا للجنة البيئة وحماية الموارد الطبيعية بغرفة الفلاحة.