www.alhadattv.ma
حلت صباح يومه الاربعاء 13 دجنبر الجاري، لجنة من المجلس الجهوي للحسابات لتباشر مجددا بحثها في الوضعية التسييرية لجماعة اولاد زباير التابعة لإقليم تازة، وكانت نفس اللجنة قد زارت السنة الجارية نفس الجماعة لنفس الغرض، وذلك بعد تقارير من عمالة تازة وشكايات عديدة من المعارضة السابقة الممثلة في أعضاء ينتمي جلهم لحزب الاستقلال تتعلق بخروقات عديدة همت التسيير الإداري والمالي.
وجاء حلول اللجنة المذكورة التي ستباشر عملها لايام بالجماعة و مرافقها بعد أن تم للمرة الثانية الكشف عن المزيد من التجاوزات الخطيرة بالجماعة بقسمها التعميري والانفاق المالي وسندات الطلب والتجزيء السري وتسليم شواهد تقسيم الاراضي الفلاحية…
سيناريو ينتظر الرأي المحلي بالجماعة عما سيسفر عليه ، لتبقى الإشارة أنه قد سبق للمعارضة السابقة /مكونات الأغلبية الحالية، أن وجهت شكاية لوزير الداخلية ايضا بشأن ما وصفوه بخروقات قام بها رئيس الجماعة المعزول واحد نوابه، حيث لخصوا فيها هذه الخروقات في صرف مبالغ مالية من ميزانيتها بخصوص بعض الصفقات العمومية دون أن تتوفر الجماعة على محاضر تتبع الأشغال المنجزة المتعلقة بتلك الصفقات من طرف المصلحة التقنية والاكتفاء في ذلك فقط بالمحاضر المنجزة من طرف مكاتب الدراسات.
كما أن شركة نالت على عهده مجموعة من سندات الطب بما مجموعة 892490 درهما سنة 2016، و700717 درهما سنة 2017، وهذا يبرر احتكار هذه المقاولة لسندات الطلب بالجماعة ويشكل إخلالا بمبدأ حرية المنافسة وخرقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية التي تنص في مضمونها صراحة على ما يصطلح عليه بتنازع المصالح، كما أنه لم يتخذ أية إجراءات في حق المسمى «ت.ل» رغم قيامه ببناء سور إلى جانب المحل الذي يكتريه من طرف الجماعة ، إنجاز قناطر دون الالتزام بالمساطر القانونية المدونة بدفتر التحملات، أربعة منها منجزة بالقرب من منزل الرئيس وأقاربه، كما أنجز منشأة فنية كدعامة لمنزله وللحد من فيضان «واد المصابين» الذي يمر بالقرب من منزله، ومنع مرور العربات على القنطرة وتخصيصها كموقف لسيارات الزبناء الذين يترددون على مقهى في ملكيته، بالإضافة إلى رصد مبالغ مالية ضخمة لفتح بعض الطرق الجماعية مستغلا شاحنات الجماعة ودون الاعتماد على مكتب الدراسات، كما عمد إلى فتح الطريق المؤدية إلى منزل ابن أخت مستشار جماعي المسمى أحمد الزروقي، وعدم إنجاز الطرق المؤدية إلى المدارس، والتي تبقى في عزلة عن مركز جماعة «أولاد ازباير»، إضافة إلى إنشاء تجزئات سكنية من طرف مقاولة الرئيس وأبنائه دون الاعتماد على مكتب الدراسات، مما يعتبر خرقا لمقتضيات قانون التعمير، الشيء الذي كلف الجماعة أموال طائلة بإحداث شبكة الصرف الصحي ، بالإضافة إلى عدم احترام مبدأ المنافسة من خلال اقتناء الآليات والسيارات والشاحنات مباشرة من شركة وكيلها التجاري المسمى «م.ب» شقيق «ه.ب» بصفته مدير المصالح بنفس الجماعة، و استفادة جمعيات تابعة لأقارب الرئيس والحصول على دعم مالي الذي تمنحه الجماعة لهذه الجمعيات بطريقة غير عادلة وغير متكافئة، طالبين من وزير الداخلية ساعتها التدخل العاجل لوضع حد للوضعية الاستثنائية التي تعيشها جماعة اولاد زباير والتي ظلت مسيرة من طرف الرئيس المعزول ومدير المصالح فقط لسنين عديدة. ووصفوا تجاوزاتهما بالأخطاء الجسيمة التي تفرض على سلطات الوصاية استدراك الأمر بإيفاد لجنة تفتيش لإعادة الأمور إلى نصابها.
كما سبق لمصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قبل أيام،أن باشرت تحقيقات مع موظفين بجماعة أولاد زباير ، بشأن شبهات تراخيص ومنح شواهد إدارية مشكوك في قانونيتها تحمل توقيع رئيس الجماعة وإحدى نوابه .
وأشارت مصادر “الحدث تيفي”، إلى أن الموظف الذي تم التحقيق معه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في جلسة استماع أولية، يشتغل مديرا للمصالح بجماعة أولاد زباير ، وقد شمله التحقيق بعد البحث الذي أجرته لجن التفتيش المركزية GAT التي حلت سابقا بمقر الجماعة مع عدد من المنتخبين والموظفين بالجماعة، وذلك بعد شكاية تقدم بها مستشارين جماعيين بذات الجماعة تتوفر “الحدث تيفي” على سخة منها،تحمل توقيعهم بالإضافة إلى تقارير من المصالح المختصة بعمالة تازة حول نتائج البحث والتحقيق التي باشرتها لجن تفتيش إقليمية وعاملية.
وبعد قضية الرخص هاته، التي كانت خلقت جدلا كبيرا، حل مدير المصالح بجماعة اولاد زباير مجدداً ضيفا على مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أواخر الاسبوع الأخير من الشهر الجاري ،رفقة نائبة سابقة للرئيس مسؤولة بقسم التعمير بذات الجماعة، من أجل تأكيد شكاية تتعلق بشبهات رخص “مزورة” تعود لسنوات وأخرى طفت على السطح ، تحمل توقيع وطابع الرئيس ومستشارة جماعية مفوض لها التوقيع .