www.alhadattv.ma
كشفت مصادر مطلعة ل “الحدث تيفي” ،ان التحقيقات على قدم وساق نحو كشف لغز صفحات وحسابات فيسبوكية بمدينة تازة وبعض الجماعات الترابية التابعة للإقليم تحمل أسماء مستعارة وهويات مختلفة ،من أجل كشف هويات من يقومون على تسييرها و ذلك بعد تقدم مجموعة من الأشخاص أغلبهم منتخبين وسياسيين بالمدينة والإقليم بشكايات ضد هذه الصفحات والهويات الوهمية بالفضاء الأزرق التي ارتبط اسمها بالتشهير بالشخصيات السياسية والمنتخبة.
وتأتي هذه الملاحقات بعد إهانة واستهداف عدة أشخاص عبر عدة منشورات تتضمن معطيات غير صحيحة ومهينة حسب ما أوردته الشكايات المذكورة، هدفها التشهير بالأشخاص والحط من معنوياتهم العامة والخاصة أمام المجتمع وتوزيع صور شخصيات سياسية دون موافقة أصحابها ونشر ادعاءات كاذبة ،كان آخرها التشهير المتكررة بشخصيات سياسية و استهداف برلمنيين ورؤساء جماعات بببث صورهم .
واكدت المصادر ذاتها ان سبعة شخصيات سياسية بالمدينة كانت قد تقدمت بشكايات لدى السلطات المختصة ضد الصفحات والحسابات المشبوهة من أجل فتح بحث قضائي ومعرفة هوية من يقودها امام الاتهامات المتكررة التي تعرضوا لها و من أجل التحري وعرض الصفحات والحسابات الوهمية للخبرة التقنية وجمع معطيات دقيقة تمكن من كشف هوية من يقفون وراءها.
وفي سياق متصل اضافت المصادر ذاتها ،ان بعض مسيري هذه الصفحات، تلاحقهم تهم تقيلة أبرزها التشهير بعدة أشخاص و القدف العلني ونشر وقائع كاذبة وتوزيع ادعاءات بهدف التشهير بالحياة الخاصة للأشخاص وهو ماحدى بالعديد من المتضررين إلى تقديم شكاوي خاصة مرفوقة بمنشورات التشهير التي مسّت حياتهم الخاصة .
ومن الوارد جدا ان يقف المشتبه بهم قريبا امام هيئة التحقيق للمساءلة مع اكتمال الأدلة والقرائن للنظر في المنسوب اليهم تزامناً مع الجدل المتصاعد، ومطالب عدة فعاليات مدنية وهيئات حقوقية بمدينة تازة بضرورة فتح تحقيق معمّق في الموضوع أخدا بعين الإعتبار أن الشكايات المودعة تستند إلى مقتضيات القانون الجنائي والقانون المتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية، خصوصاً في ما يرتبط بجرائم التشهير ونشر الأخبار الكاذبة وانتحال الصفة ونشر صور بدون موافقة أصحابها، وهي أفعال يعاقب عليها القانون المغربي بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية مهمة، داعين إلى عدم التساهل مع أي طرف يثبت تورطه في التحريض و المساهمة في حملات التشهير، حمايةً لسمعة الأشخاص والمؤسسات، وصوناً للحياة الخاصة للمواطنين .
ويُرتقب أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، خاصة أن بعض المصالح المختصة شرعت في جمع المعطيات التقنية المتعلقة بالحسابات و الصفحات ، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج قد تكشف عن خيوط جهات مجهولة محتملة لتدبير حملات رقمية موجّهة لأغراض شخصية قد تقف وراءها ربما شخصيات سياسية وانتخابية.