تازة: ملف تجريد 7 مستشارين بجماعة غياثة الغربية يوم الخميس بعد دعوى رفعها حزب “اليسار” لمخالفتهم التوجهات والقرارات الرسمية للحزب

www.alhadattv.ma

تترقب الساحة السياسية والرأي العام المحلي بجماعة غياثة الغربية بدائرة وادي أمليل، بإقليم تازة، مآل الدعوى القضائية التي رفعها حزب فيدرالية تحالف اليسار، ضد سبعة من مستشاريه الجماعيين، بعدما قررت المحكمة الإدارية بفاس تحديد جلسة الخميس 12 نونبر الجاري للبث في الملف.

وتعود فصول القضية إلى الدعوى التي تقدم بها الممثل القانوني للحزب، بتاريخ 28 أكتوبر 2026، مطالباً بتجريد المستشارين أسماء جعواني، عبدالقادر بوعسرية،حسين سلام،علي موسى، إدريس الخيال، محمد الحمومي، حماد لشهب من عضويتهم داخل المجلس الجماعي، على خلفية ما اعتبره الحزب خروجاً عن التوجهات والقرارات الرسمية للتنظيم السياسي الذي ينتمون إليه.

ووفق المقال الافتتاحي، فقد استند حزب فيدرالية تحالف اليسار، في دعوى الإلغاء بتجريد 7 مستشارين جماعيين من حزبه من عضوية المجلس الجماعي لغياثة الغربية، إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، إضافة إلى المقتضيات الواردة في النظام الأساسي للحزب والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

وبحسب المعطيات المتداولة حول الملف، فإن الخلاف تفجر خلال انتخاب رئيس جديد لجماعة غياثة الغربية بعد عزل الرئيس السابق، إثر تصويت المستشارين السبعة إلى جانب أعضاء منتسبين لحزب جبهة القوى الديمقراطية، لصالح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار.

ويرى حزب فيدرالية تحالف اليسار أن تصويت المستشارين السبعة شكل إخلالاً بمبدأ الانضباط الحزبي ومخالفة للمواقف التي تبناها الحزب داخل المجلس الجماعي، وهو ما دفعه إلى تفعيل المسطرة القانونية واللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بتجريدهم من عضويتهم.

ومن المنتظر أن يشكل الحكم المرتقب اختباراً جديداً لمدى تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة للعلاقة بين الأحزاب السياسية ومنتخبيها، خاصة في ما يتعلق بحدود الالتزام بالقرارات الحزبية داخل المؤسسات المنتخبة، والتوازن بين الانضباط التنظيمي وحرية المنتخب في اتخاذ المواقف والتصويت داخل المجالس الترابية.