www.alhadattv.ma
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، أحكاما في حق مستخدمتين ببنكين تابعين لمجموعة البنك الشعبي.
وقررت الغرفة المذكورة، بؤاخذة إطارا بنكيا غيابيا بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة تقدرب 80.000.00 درهما واداءها لفائدة البنك الشعبي فاس مكناس 110.052.800 درهم إرجاعا ،وتعويض قدره 110.000.00 درهم. وذلك على خلفية متابعتها بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق المعلوميات.
كما قررت الغرفة ذاتها بمعاقبة مستخدمة بنكية أخرى من أجل التزوير في محرر بنكي واختلاس أموال عمومية والاحتيال بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة تقدر ب 100.000.00 درهم ، وبأدائها تعويضا لفائدة البنك الشعبي فاس مكناس مبلغ 134.680.443 درهم إرجاعا إضافة إلى مبلغ 130.000.00 درهم كتعويض.
وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة المتهمة الأولى بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق معلوماتية، مما تسبب في الإضرار بالغير، حيث بلغت قيمة المبالغ المختلسة أكثر من 110 ملايين سنتيم. فيما وُجهت للمتهمة الثانية تهم متعددة، من بينها التزوير في محررات بنكية ووثائق معلوماتية، واختلاس أموال عمومية، والتلاعب بأنظمة المعالجة الآلية للبيانات والدخول إليها بطرق احتيالية، بعدما قدرت قيمة الاختلاسات المنسوبة إليها بأزيد من 134 مليون سنتيم.
