www.alhadattv.ma
بعد أزيد من سبع سنوات على تجميده داخل رفوف مكاتب التحقيقات والأبحاث الأولية،وما رافقها من تحايلات وتملصات من تنفيذ التعهدات والالتزامات وتحقير أحكام قضائية..، تقرر أخيرا رفع التقرير الذي أعدته لجنة التقصي حول شبهات التلاعب و تزوير شهادات وتصريحات خاصة بمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الجهات المختصة بطلها برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان إحالة الملف بكل وثائقه على جهاز القضاء مرة ثانية.
واستنادا إلى بعض المصادر، فقد سبق لمحكمة الاستئناف بتازة، قبل حوالي سبع سنوات، في جلسة بحث في ملف الدعوى القضائية التي رفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضد برلماني من تازة عن حزب الأصالة والمعاصرة ،ورئيس جماعة تازة المعزول بحكم قضائي لمطالبته بأداء مستحقات الصندوق التي تقدر بأزيد من ملياري سنتيم، مع الحجز على الحساب البنكي لشركة في ملكية البرلماني ذاته.
وأوضحت مصادر قضائية أن البرلماني المسعودي، يملك شركة ، تراكمت بذمتها مبالغ كبيرة بخصوص أداء مستحقات الضمان الاجتماعي منذ سنة 1999.
وفي السياق ذاته،أصدرت محكمة الاستئناف بتازة سابقا ، حكما بإجراء خبرة حسابية على شركة متخصصة في العقار يملكها البرلماني ، إثر نفس الدعوى القضائية التي رفعها ضده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمطالبته بأداء مستحقات عمال شركته التي تقدر بحوالي مليارين و400 مليون سنتيم.
و اكتشف مفتشوا الصندوق، أثناء عملية تفتيش للشركة، أن البرلماني البامي لا يؤدي مستحقات الضمان الاجتماعي لفائدة عمال ومستخدمي شركته منذ سنوات، أو يصرح بأجور غير حقيقية تدخل في خانة تزوير شهادات رسمية، للتملص من أداء هذه المستحقات، حسب ما أكدته تصريحات العمال ومسير الشركة، المتضمنة في المحاضر التي أنجزها مفتشو الصندوق والمرفقة بالملف القضائي.
وذكرت مصادر “الحدث تيفي” أنه، بعد عملية المراجعة، طالب الصندوق البرلماني المعني بأداء مبالغ مالية تقارب مليارين و400 مليون سنتيم، وذلك بعد تقادم المبالغ المستحقة عن سنوات ما قبل سنة 1999، لكن البرلماني عوض أداء هذه المبالغ لجأ إلى القضاء الإداري، ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمدينة فاس، للطعن في عملية المراجعة التي قام بها صندوق الضمان الاجتماعي، وكذلك المطالبة برفع الحجز عن حسابه البنكي، حتى يتمكن من المشاركة في صفقات عمومية، كما دخل في مفاوضات “حبية” مع إدارة الصندوق من أجل الاغراض نفسها.
وأسفرت هذه المفاوضات عن الاتفاق على توقيع التزام موقع من طرف البرلماني بأداء ما بذمته على دفعات، لكن المحكمة الإدارية حكمت بعدم قبول طلب الطعن، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
ومن جهة أخرى، علمت “الحدث تيفي، أن مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أحالت مؤخرا ملف المسعودي من جديد أمام القضاء بسبب تملص المشتكى به من الالتزام بالتعهادت التي تعهد بها حيال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع المبالغ المحكوم بها لفائدة الصندوق..