www.alhadattv.ma
كما كان متوقعا ، أعلن رئيس مجلس جماعة تازة، صباح اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، عن تأجيل الجلسة الأولى لمجلس جماعة تازة برسم الدورة الاستثنائية، وبدعوى عدم إكتمال النصاب القانوني.
حتى لا ندخل في تفاصيل من حضر ومن غاب، لأن المعلومات كلها مدونة بسجل الحضور، يمكن القول، أن سبب عدم اكتمال النصاب القانوني، باتت جملة شهيرة، لا نقول أن بعض الأعضاء يعلقون عليها فشلهم، لأنهم فاشلين ولم ولن يقدموا شيئا للساكنة التي صوتت عليهم ومنحتهم عضوية المجلس، بالرغم من كونهم نكرة وغير معروفين لدى المواطنين بمدينة تازة على اعتبار نجاحهم في الانتخابات باللائحة جاء صدفة . وأصبحت جملة عدم اكتمال النصاب القانوني يضغط بها بعض الأعضاء المقربين جدا جدا بل من حاشية المسعودي على الرئيس للإستجابة الفورية والعاجلة لمطالبهم ومصالحهم الشخصية، البعيدة كل البعد عن مصلحة المدينة الكبرى.
اليوم، وبعد الوقائع التي عاشها وشاهدها المواطن بمدينة تازة، منذ الدورات السابقة (المسرحيات) ، وما يقع اليوم، يمكن أن يستخلص المتتبع للشأن المحلي والمواطن التازي، أن المجلس الذي تم تشكيله، والذي سبق وأن قلناه في مقالات ب “الحدث تيفي”،منذ ذلك الوقت سيكون “أكفس مجلس” عرفته وشهدته المدينة، آخر أمر يفكر فيه هي المدينة التي أصبحت تعيش أزمة اقتصادية خانقة. مجلس البعض من أعضاءه، والذين للأسف، باتوا يكولسون هنا وهناك، من أجل الضغط على الرئيس، والنميمة في المقاهي المجانية المملوكة لبعضهم سواء بعدم الدخول للدورات، أو برفض جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورات، بإستثناء البعض منها، ومحاضر الاجتماعات شاهدة على ذلك.
سؤال واحد يمكن طرحه في هذا السياق، أين هو الانسجام الذي كان خلال الدورات السابقة التي تم فيها الدراسة والمصادقة على النقط رغم رفضها من طرف سلطة الوصاية تارة في شخص عامل إقليم تازة وتارة أخرى في شخص وزير الداخلية والمدير الوصي بالنيابة ،و المرتبطة على سبيل المثال بشركة التنمية والسوق الأسبوعي والطرقات ..، والتي بمجرد تمريرها، صفق الأعضاء وعبروا عن فرحتهم وسعادتهم، بل أقاموا مأدبات غذاء وعشاء بمنتحعات خارج المدينة ومطاعم بالمدينة بمناسبة هذاالتتويج الذي وقع، بالرغم مما قيل على النقط، من طرف المعارضة، وحتى من طرف أعضاء من الأغلبية المغلوب على أمرهم..؟
إن المتتبع للشأن المحلي، يعي جيدا الإجابة على هذا السؤال الجوهري، فالإجابة عنه يبين فعلا حقيقة البلوكاج الذي عرفته دورات بعينها وكذا دورة اليوم الإثنين الاستثنائية الحالية، والمرتبطة أساسا بكون المطالب التي كانت معروضة ومطروحة حينها لم يتم الاستجابة عليها وتنزيلها أرض الواقع، ومنها أمرين اثنين، أولهما مرتبط بمسألة التفويضات، التي قيل في شأنها الكثير، بل أجريت بخصوصها لقاءات وتداولات، لكن للأسف لم يتم تحقيقها لأنها كانت مشروطة أو مرهونة بأمر ما، سنعود لاحقا لتفصيله،ناهيك عن التفاوض الفاشل التي هم إمكانية الإعفاءات تأدية الملايين من الدراهم المفروضة على الأراضي غير المبنية بمدينة تازة ..
والأمر الثاني مرتبط بلجنة التتبع المتعلقة بالمحطة الطرقية والسوق الاسبوعي والمركبات التجارية المغلقة والمجمدة..، حيث حاول بعض الأعضاء من الأعلبية المقربة جدا جدا من المسعودي حينها الذين قدموا وعودا لأنصارهم سواء بالتشغيل أو تفويت محلات أو ..أو..، وهو الأمر الذي لم يتحقق بسبب تفطن سلطة الوصاية للأمر ووضعت شروطها في الموضوع وبالتالي تبخر حلمهم.
اليوم، مدينة تازة وتنميتها والنهوض بوضعيتها، أصبح رهينا بتحقيق مكاسب ومصالح بعض الأعضاء من داخل المجلس. والغريب في الأمر، أنهم حتى وإن استفادوا وحققوا ما يطلبون، لن تستفيد مدينة تازة منهم بأي شيء، والدليل على هذا، أنهم دخلوا التسيير والتدبير منذ ثلاث سنوات ولم يحققوا شيئا للمدينة مقارنة بما حققوه لأنفسهم، وهو ما سنتطرق له في مقال لاحق والذي سنتساءل فيه، ما إذا كان الولوج إلى المجالس المنتخبة يحقق الاحتيال على المواطن
استعدادا للانتخابات البرلمانية لبعضهم والثروة..