www.alhadattv.ma
أنهت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، “البلوكاج” الذي شهده مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بالمصادقة على المادة الثانية من المشروع المتعلقة بإعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية، بأغلبية مريحة.
وصوت كلا من التجمع الوطني للأحرار، والإتحاد الإشتراكي، والحركة الشعبية والإتحاد الدستوري، لصالح تدريس الماود العلمية باللغة الفرنسية، فيما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى جانب حزب الإستقلال عن التصويت. وسط معارضة قوية من البرلماني المقرئ أبوزيد، ومحمد العثماني.
وصوت أعضاء اللجنة البرلمانية على أغلب مقتضيات مشروع القانون الإطار، وسيتم التصويت على النص كاملا بمجرد الإنتهاء من التصويت على كل مادة على حدى.
ويشار إلى أن المادة الثانية تنص على أن “التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسمتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوأت في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.