www.alhadattv.ma
توجد في مدينة تازة وبعض الجماعات الترابية المجاورة ( كلدمان- أحد امسيلة- وادي أمليل- الكوزات ) مخازن لا تتوفر على ترخيص من المصالح المختصة لتخزين المواد الغذائية والخضر والفواكه، كما أنها لا تستجيب للشروط الصحية الواجب توفرها لتخزين المواد الاستهلاكية.
وتشكل هذه المستودعات السرية( الخزائن السرية) التي يتم استغلالها لخزن المواد الغذائية والخضر والفواكه خطرا محدقا ليس فقط بجيوب المواطنين، بل بصحتهم أيضا، إذ إن هذه المستودعات لا تُخزن فيها المواد الغذائية فقط، بل قد يتم فيها تغيير تواريخ الصلاحية وتفريغ مواد ذات جودة رديئة في أكياس مواد مشهورة، ناهيك عن انعدام أبسط شروط السلامة الصحية والتهرب من أداء واجبات داخل سوق الجملة…
وتجد هذه المواد المخزنة في مستودعات لا قانونية طريقها بسهولة صوب بيوت المواطنين، الذين يستهلكون مواد تنخر صحتهم دون أن يعلموا بذلك.
وتتوزع بمجموعة من الأحياء بمدينة تازة والجماعات المذكورة مستودعات عبارة عن مرائب (كراجات) لتخزين المواد الغذائية، لا يُعرف ماذا يقع داخلها، لكن المؤكد هو أن المستهلك أضحى ضحية كبيرة لجشع البعض.
ما يقع يطرح أكثر من سؤال حول أدوار السلطات المعنية، التي تقف متفرجة تجاه هذا الخرق الخطير للقانون، بل هو اعتداء “همجي” على صحة المستهلك.
صحيح هناك بعض المجهودات مؤخرا، تتعلق بتفعيل لجان الرقابة، سواء المحلية منها أو الإقليمية، بقيادة السلطات المحلية، لكن هذا لا يكفي أمام حجم الخطر المحدق بالساكنة، وأمام ظاهرة المستودعات السرية التي لا نعلم ما يجري داخلها.
هذا وسبق للبرلماني عبدالمجيد بن كمرة عن الفريق الحركي بمجلس النواب أن تقدم بأسئلة بشأن الفوضى التي يعيشها ممتهني الخضر والفواكه وبائعي اللحوم الحمراء والدواجن بسبب انتشار المخازن السرية والمحلات السوداء ، مما يتسبب في تأزيم وضعية مهنيي القطاع.
كما سبق أيضا لباشا مدينة تازة السابق أن قام بحملة واسعة لمحاربة ظاهرة الخزائن السرية للخضر والفواكه بمدينة تازة أسفرت عن تحرير محاضر في الموضوع..