www.alhadattv.ma
يعيش القطاع الصحي على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة الصحة بتازة غليان اجتماعي كبير، كانت من بين أسبابه فشل مجموعة اجتماعات بين الفرقاء الاجتماعيين والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة.
استغربت النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل بتازة ،عن استشراء مظاهر الفساد بين دواليب المندوبية الإقليمة للصحة بتازة ،ومع توالي انفجار الفضائح المدوية داخل هذه المؤسسة سواء على المستوى المالي من حيث التلاعبات الخطيرة في التعويضات و الصفقات أو على المستوى الإداري حيث إعمال منطق الريع و الزبونية و الموالاة…… أو على مستوى الحكامة حيث التسيير العشوائي الذي يخضع لمنطق غريب معظم المؤسسات الاستشفائية بالمدينة ،و أصبحت عاجزة عن تلبية أبسط المتطلبات المفترض توفرها.
وأضافت النقابة في بيان لها يحمل رقم 13 رسالة موجه الى وزير الصحة خالد أيت الطالب خلال وقفة احتجاجية نظمتها أمس أمام مقر المندوبية الإقليمية للصحة بتاة منددين ومشجبين بالوضع الصحي بتازةلخصتها شعارات ولافتات تحت عنوان “قطاع الصحة بتازة، قطاع مريض ومسؤولين فاشلين” محملة هذا التصعيد إلى المندوب الإقليمي للصحة بتازة ومعلنين في ذات الوقت عن عزمهم الرفع من وتيرة نضالاتهم من أجل إسماع صوت الحق للمسؤولين على القطاع وذلك :
• بتنظيم مسيرة احتجاجية تنطلق من مندوبية وزارة الصحة إلى المركز الإستشفائي الإقليمي يوم 16/01/2020 على الساعة 11 صباحا.
• بخوض اعتصام إنذاري داخل أوقات العمل بتاريخ 30 /01/2020 بالمندوبية.
• تسطير برنامج نضالي تصعيدي سيتم الإعلان عنه خلال شهر فبراير 2020
• برمجة ندوة صحفية سيتم الإعلان عنها لاحقا من اجل فضح الاختلال التي يعيشها الوضع الصحي بالإقليم.
وأشار البيان الذي يتوفر موقع “الحدث تيفي” على نسخة منه، أن هذا الوضع يأتي بعد وقوف النقابة الوطنية للصحة العمومية على مؤشرات ومعطيات دقيقة تأكد بالملموس انتكاسة الوضع الصحي بالإقليم رغم التغيير الصوري للمسؤولين على القطاع محليا و ما يثيره من علامات استفهام كبيرة حول من يتستر في الكواليس من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه رغم النضالات البطولية لنقابتهم التي كشفت بالواضح و المرموز عورات التسيير الفاشل للقطاع على المستوى المحلي، فلا تغيير فعلي وقع و لا ارتقاء بالخدمات للمواطن حصل
واعتبرت النقابة أن هذا الوضع ينذر بكارثة حقيقية إذا استحضرنا الضعف البين في القدرات التدبيرية والتعامل مع هذه الإشكالات الناتجة عنها باستهتار وانعدام تام لروح المسؤولية.
و بناء على ما سبق ،عبرت النقابة عن ما يلي:
تنديدنا باستمرار المندوب الإقليمي في تفريغ حواراته مع النقابة من محتواها واعتماده سياسة صم الأذان و الهروب نحو الأمام ضاربا عرض الحائط المقاربة التشاركية الحقيقية .
مطالبتنا بفتح تحقيق حول الطريقة التي صرفت بها التعويضات دون إتباع المسطرة المعمول بها قانونيا سواء بالمندوبية (الإدارة والمراكز الصحية) أو المركز الاستشفائي الإقليمي أوالمعهد العالي للعلوم التمريضية وتقنيات الصحة حيث تأكد أن ثلة من المحظوظين استحوذوا على حصة الأسد تاركين الفتات للغالبية العظمى من الموظفين المقهورين.
تضامننا المطلق مع كل المحرومين من التعويضات بمختلف أشكالها و مطالبتنا الإدارة التفاعل الايجابي مع شكايات العشرات منهم مع الكشف على لائحة المستفيدين.
مطالبتنا الوزارة الوصية بفتح تحقيق في صفقات التهيئة و التجهيز بالمستشفى الإقليمي ابن باجة ( مدفأة لا تعمل رغم قساوة البرد ، سماكة ضعيفة لا تمنع تسرب الأمطار، مصاعد معطلة تزيد من معانات المرضى و العاملين في المستشفى، انقطاع متكرر للتيار الكهربائي بالبناية الجديدة للمستشفى نتيجة غياب مولد كهربائي احتياطي مما يهدد سلامة المرضى…) وكدا الطريقة التي تمت بها صفقات المقتنيات ( النظارات ، اجهزة السمع، المستلزمات المكتبية….) في غياب تام للمتدخلين في العمليات. كلها عوامل وراء تردي الخدمات الصحية بالإقليم.
مطالبتنا وزير الصحة شخصيا بالتدخل من أجل رد الاعتبار للموظفات المعنفات بالمندوبية من طرف مسؤول الحسابات بعد التستر على شكايتهن محليا و جهويا ، واللواتي يحتفظن بحقهن في اللجوء للهيئات القضائية والمنظمات الوطنية العاملة في هذا المجال .
استنكارنا للطريقة التمييزية في تكريم العاملين والعاملات بالمستشفى الإقليمي و التي كان الهدف منها تلميع صورة الإدارة مما زاد من احتقان الشغيلة الصحية .
مطالبتنا إدارة المستشفى بتسريع إيجاد حل للقابلات بمصلحة الولادة في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية وضغوطات العمل.
مطالبتنا بإيجاد حل فوري للمراكز الصحية الآيلة للسقوط ( المركز الصحي بيت غلام – بوحلو- المختبر الإقليمي للأوبئة…) و التي تعرف تصدعات خطيرة تفاديا لما لا تحمد عقباه ونتساءل عن جدوى الخبرات التقنية المنجزة مع تحميلنا المسؤولية الكاملة للإدارة.
مطالبتنا المديرية الجهوية بضرورة التدخل من اجل إعادة الأمور إلى نصابها بعدما اختلط الحابل بالنابل في تحديد اختصاصات جل العاملين بالمندوبية الذين سلبت منهم مهامهم وتم إقصاؤهم.
مطالبتنا المديرية الجهوية بتسريع تسوية التعويض عن المسؤولية بالإقليم
مطالبتنا بالتنزيل السليم للهيكلة الجديدة لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية SRES .
تنديدنا بالطريقة العشوائية التي يتم بها التسيير بالمعهد العالي لتقنيات الصحة و خصوصا إسناد مهمة التدريس بالمعهد و صرف التعويضات التي تؤثر سلبا على المردودية و التكوين .