www.alhadattv.ma
وافقت الحكومة على مقترح تعديلات خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الخميس، والمتعلقة بشروط ولوج أساتذة التعليم العالي المتخصصين في القانون لمهنة المحاماة.
هذا وسب الصيغة المعدلة الجديدة، سيعفى أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون من الحصول على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة، كما يعفون من التمرين المنصوص عليه في المادة 11، مع إلزامهم بقضاء سنة واحدة فقط من التمرين داخل مكتب محام يعينه النقيب.
ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء أن يكون المعنيون قد راكموا تجربة تدريس فعلية لا تقل عن ثماني سنوات بعد الترسيم بإحدى كليات أو معاهد التعليم العالي في القانون، وأن يكونوا قد أحيلوا على التقاعد أو قدموا استقالتهم، شريطة ألا تكون لأسباب تأديبية.
كما أسقطت الصيغة الجديدة شرط السن المحدد في 55 سنة عند تقديم الطلب، وهو الشرط الذي كان مطروحا في نسخ سابقة من المشروع، ما اعتبر تخفيفا إضافيا لشروط الولوج بالنسبة لهذه الفئة.