www.alhadattv.ma
* سفيان خلوق
يستمر الشد والجذب في مشكل الحي الصناعي الذي عمر طويلا، والذي أثار ضجة كبيرة داخل إقليم جرسيف. وفي هذا الصدد قال علي الجغاوي رئيس جماعة جرسيف صباح يوم أمس الخميس إن وكالة العمران متجهة للإفلاس.
وأضاف علي الجغاوي قائلا في مداخلة له بقاعة ابن الهيثم بجماعة جرسيف خلال الدورة العادية الأولى أن “وكالة العمران وخاصة ممثلها مطالب بتوضيح وضعية هذه الوكالة. واستطرد بلهجة الدارجة: “هادي توضح لينا غادية للإفلاس ونهزو يدينا كاملين”.
وأشار رئيس مجلس جماعة جرسيف، إلى أن إنشاء الحي صناعي سهل، فقط يجب أن تتوفر الأرض وتنجز الدراسات حوله لكي تتمكن الجهات المختصة من تمويله، أنا مستعد لذلك، وأي أحد قادر على إخراج هذا الحي لحيز الوجود.
وأكد أن الأرض الخاصة بالحي الصناعي والتي تصل مساحتها لقرابة 30 هكتار منحت للوكالة ب 5 دراهم، والثمن الرمزي يوضح أن هذه الجهة تعاملت معكم كشريك وسهلت عليكم العمل على هذا المشروع.
وقال في رده على ممثل وكالة العمران “إنكم التزمتم كوكالة بإخراج الحي الصناعي للوجود، والمواطن لا يعرف نتائج الدراسات بل ينتظر أن يرى الحي الصناعي على أرض الواقع.
وفي ذات السياق قال ممثل وكالة العمران إن “الوكالة ليس من اختصاصها إنشاء حي صناعي، بل الدولة هي من تتكلف بتمويله وتجهيزه، نحن نقوم بتجزئة الأرض التي يقام بها الحي، ويتم بيعها للجهات التي ستقوم بربطها بكافة الخدمات الخاصة بالأحياء الصناعية.
وأضاف أن التركيبة المالية هي من تسببت في تعثر الحي الصناعي، إذ قدر ثمنها ب 1300 درهم للمتر المربع، معتبرا أن صفقة بيع الحي الصناعي لا يجب أن تتجاوز 200 درهم للمتر المربع. وأشار إلى أن هذه التركيبة المالية تستلزم شركاء يقومون بتمويلها من مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين.
وأكد في معرض رده على تدخل رئيس الجماعة الحضرية أن مكتب الدراسات الخاص بعمالة إقليم جرسيف يقوم رفقتنا بالبحث في شأن وجود حل لهذه التركيبة المالية، مضيفا أن الدراسة الخاصة بالحي الصناعي في إطار الإنجاز.
ليخلص بأن السبب في ارتفاع مبلغ التركيبة المالية هو شبكات الربط الخاصة بالكهرباء والماء الصالح للشرب، وخدمات التطهير الصحي التي تخص هذا المشروع.
من جهة أخرى أكد أحد المواطنين في تعليق له على تدخل رئيس مجلس جماعة جرسيف أن كلمته هذه لا تندرج في نقاش النقطة الثانية المتعلقة بمشروع الحي الصناعي لوكالة العمران، ومشاريع أخرى.