www.alhadattv.ma
كشفت مصادر مطلعة عن تحرك قامت به عدد من الفعاليات ، للتنديد بقرارت الاستثناء والأخرى العادية الذي منحت لمشاريع عقارية لبعض الأشخاص سمح لهم وحدهم باستغلال عمارات رغم عدم توفرهم على رخص للسكن وسمحت لهم بالشروع في استغلال مشاريعهم التجارية بدون حصولهم على ترخيص أو إذن في حين منحت ثم سحبت رخص للبناء لبعض المنعشين العقاريين ، كما تم منح رخص لبعض الفروع الوطنية التجارية بمدينة تازة رغم تسجيل تحفظات عن المشروع من قبل أعضاء لجنة منح الرخص… في مخالفة للقانون، ولكل المشاريع المدرجة بالمنطقة.
وطالبت تلك الفعاليات بالتحقيق في ظروف منح الجهات الوصية على قطاع الترخيصات العقارية بتازة، لمشاريع سكنية واستثمارية، في الوقت الذي التزم فيه جميع المنعشين والمستثمرين الآخرين الذين شيدوا مشاريع مماثلة بالمنطقة، بما ينص عليه القانون .
بعض الأشخاص الذين منحت لهم التراخيص بعدية ، يكشفون بالملموس عن وجود امتيازات تقوم بها الجهات المسؤولة بتازة، لجهات محددة، ضدا على القانون، وهو مادعى أصواتا غاضبة، للتساؤل عن الطريقة التي تمكنها هي الأخرى من الحصول على هذا «الاستثناء».
وتساءلت ذات المصادر عن الجهة والظروف التي تم فيها الترخيص لإقامة مشاريع سكنية وأخرى استثمارية تجارية ، مخالفة لما ينص عليه القانون ، الذي منح «استثناء» بشكل غير مفهوم.
يأتي هذا الغضب بعد اكتشاف تورط عبدالعالي الصمطي عامل إقليم تازة المعزول بأمر ملكي مع إحالة ملفه على لجنة وزارة الداخلية .والمتهم بالتلاعب في عمليات عقارية بتازة لفائدة أشخاص مقربين خلال فترة تدبيره الإداري لإقليم تازة
واعتبرت المصادر، أنه في حالة عدم تدخل الجهات المعنية في موضوع هذا الاستثناء، أن يفتح الباب نحو المزيد من الخروقات التعميرية بتازة ، مطالبة بالتحقيق في الجهات المسؤولة عن هذا الاستثناء، والظروف التي تم فيها، قبل أن يصبح مرجعا وقاعدة لمشاريع أخرى .