www.alhadattv.ma
تأسست جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي وأعوان عمالة إقليم جرسيف منذ أزيد من ستة سنوات، أي في عهد السلطة الإقليمية السابقة التي حرص حينما عامل الإقليم السابق على ضرورة إستفاذة أعوان ورجال السلطة وعمال الإنعاش الوطني وكذا الموظفين الموضوعين رهن إشارة مصالح العمالة التابعين للميزانية الجماعية وذلك رغم اعتراض مكتب الجمعية المسيرة المسبق على ذلك.
جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي وأعوان عمالة إقليم جرسيف وبشكل مفاجئ نثضت الاتفاق السابق وضاربة عرض الحائط تعليمات السلطة الاقليمية ،عمدت الى منح المفروضين عليهم صفة مستفيذ فقط مع اقصاء باقي الموظفين التابعين للميزانية العامة الدين منحت لهم كإمتياز صفة منخرط، و إقناع المستفيذين أنهم متساوون مع المنخرطين في جميع الحقوق والواجبات وأن الثمن المتفق عليه للمتر الواحد في البداية والدفعات الثلاث المتفق عليها ستكون موحدة.
نعم إن التجزئة التي أطلق عليها إسم “تجزئة المنتزه” تشتمل على بقع من ثلاث أنواع:
– قطع فيلا من صنف إيزولي وأونباند وجيميلي حدد لها ثمن 670 درهم للمتر المربع.
– قطع تجاري حدد لها ثمن 800 درهم للمتر المربع.
– قطع سكني حدد لها ثمن 750 درهم للمتر المربع.
وتم الإتفاق على ثلاث دفعات الأولى بنسبة ٪40 من إجمالي ثمن القطعة التي إستفيذ منها، ونسبة ٪30 في الدفعة الثانية، ونسبة ٪30 في الدفعة الأخيرة قبل إستلام القطع من طرف أصحابها.
ليس هذا فحسب بل تم إقصاء فئة معينة من المستفيذين مثل ما تم حرمانهم من صفة منخرط وضمنهم أعوان السلطة وعمال الإنعاش الوطني والموظفين الجماعيين وذلك من الإختيار بين أصناف القطع المعرضة بالتجزئة وتم فرض إختيار واحد فقط وهو “السكني”
فالجمعية خالفت وعودها وذلك بفرضها زيادات مهولة شملت المستفيذين فقط وإستثنت المنخرطين كأن التسمية التي جاءت بها الجمعية ذكرت الموظفين التابعين للميزانية العامة فقط “budget général” وفرضت أيضا الجمعية دفعة رابعة مطالبة بحسب إشعارات توصل بها المستفيذون بدفعة خامسة أيضا وذلك قبل التسليم النهائي للبقع رغم أن الجمعية صرحت بثلاث دفع لا أقل ولا أكثر.
ويسود تخوف كبير في أوساط المستفيذين بتبخر المشروع السكني الدين طالما حلموا به منذ سنوات طوال، وخصوصا وأن هناك جهات خارجية أخرى إستفاذت من مشروع التجزئة السكنية لا علاقة لها بعمالة إقليم جرسيف ولا بموظفيها بجميع أصنافهم لا من قريب ولا من بعيد.
ويطالب عدد من المستفيذين بضرورة الكشف عن الحقائق والمساواة بين جميع المستفيذين والمنخرطين في الحقوق والواجبات، خصوصا وأن الجمعية إستفاذت وتستفيذ من مختلف منح الدعم التي تستفيذ منها باقي الجمعيات، إضافة إلى مطالبتهم الكشف عن لوائح المستفيذين من المشروع السكني المنتزه الذي يشتمل على 343 قطعة أرضية في حين يبقى عدد الموظفين الدين منحت لهم صفة منخرط كإمتياز 117 شخصا، وطالب المتضررون بضرورة إفتحاص مالية وميزانية جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي وأعوان عمالة إقليم جرسيف وذلك من طرف الجهات المختصة وضرورة التحقيق في قانونية المبالغ المالية التي طالب بها مكتب الجمعية والتي وصلت إلى 15 ألف درهم إشترطتها الجمعية المسيرة على كل شخص أراد بيع أو تفويت قطعته الأرضية ويتم تسليمها إلى مكتب الجمعية المذكورة.
وستجدون رفقته إخبار بخصوص إجراءات متعلقة بإنجاز أشغال التجزئة السكنية كانت قد أعلنته الجمعية المسيرة السنة الماضية يحمل وعودا ربما قد تبخرت لأسباب لازالت مجهولة وبتواطؤ محتمل من السلطة الإقليمية الحالية مع مكتب الجمعية المسير.