تقرير يقتفي أثر الفساد المالي لثماني جماعات ترابية في تازة/الحلقة الرابعة :جماعة بني لنت

www.alhadattv.ma

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، عن جانب من الفساد المالي الذي ينخر جسم الجماعات الترابية الثمانية بإقليم تازة، حيث وقف على حقائق تتعلق بطريقة تدبير الصفقات العمومية التي شابتها عدة اختلالات.
الحلقة الرؤابعة : جماعة بني لنت بإقليم تازة

أسفرت المهمة الرقابية التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات التي شملت الفترة من 2012 إلى2017 ،عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات همت بالخصوص تقييم تدبير الطلبيات العمومية كالتالي .
أولا. إسناد وتنفيذ الصفقات العمومية
في إطار تحسين البنيات التحتية ودعم الولوج إلى التجهيزات الأساسية، قامت الجماعة خلال فترة 2012 – 2017 بمجهود تجلى أساسا في تقوية وتعزيز الشبكة الطرقية داخل نفوذها الترابي، وفي عقد شراكات في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية. غير أن تدبير هاته المشاريع، سواء من زاوية التطبيق السليم للمساطر القانونية أو من زاوية حسن التدبير عرف العديد من النقائص كما يتضح من خالل ما يلي: 1 .
إعداد وإسناد الصفقات العمومية
أبانت مراجعة المسطرة المعتمدة من طرف المصالح الجماعية في إعداد وإسناد الصفقات العمومية عن النقائص التالية:
غياب الدراسات التقنية الالزمة حول نوعية األشغال المقرر إنجازها
أفضى فحص ملفات بعض الصفقات إلى تسجيل غياب التصاميم المتعلقة بالتنفيذ وكذا الدراسات التقنية االلازمة لتحديد نوعية الأشغال ومواقع مختلف التجهيزات والمنشآت بدقة، كما هو الحال بالنسبة للصفقة رقم 10/2012( المتعلقة بأشغال تهيئة المسالك على مسافة 12 كلم بمجموعة من الدواوير( بمبلغ 947.940,00 درهم.
وقد لوحظ أيضا بشأن الصفقة رقم 02/2016 ،موضوع أشغال ” تزويد مجموعة من الدواوير بالماء الصالح للشرب بواسطة نافورات عمومية ” المنجزة في إطار اتفاقية شراكة بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ مالي قدره 900.636,00 درهم،
عدم دقة الدراسات التقنية المنجزة؛ حيث تم تقديم وثيقة عبارة عن
“خريطة” حددت أماكن مرور القنوات والأماكن المتوقعة إلنجاز النافورات، ال تفي بالمطلوب لكونها ال توفر على غرار الدراسات التقنية كافة المعلومات والمعطيات الالزمة من تصاميم طبوغرافية وتصاميم التنفيذ ونوعية التجهيزات بناء على حسابات دقيقة. أظهر غياب الدراسة الدقيقة لأشغال الصفقة المذكورة، وجود بعض النقائص على مستوى إعداد جدول الأثمان والوضعية النهائية لتنفيذ الأشغال.
نقائص في إعداد دفاتر الشروط الخاصة وجداول األثمان لبعض الصفقات
رغم أن دفاتر الشروط الخاصة للصفقات تشكل أساس التعاقد بشأن شروط تنفيذ الأعمال المراد تلبيتها، فإنه لم يتم إيلاء إعدادها وتحديد محتواها الأهمية المطلوبة، حيث تضمنت بعض هذه الدفاتر أخطاء وتناقضات من شأنها التأثير على تنفيذ الأشغال، ومن بين هذه النقائص نورد على سبيل الاستدلال:
•208 إحالة دفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم 02 /2012 موضوع أشغال توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم
على نصوص قانونية تم نسخها بأخرى
ويتعلق الأمر بالإحالة على المرسوم المتعلق بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها المؤرخ في 30/09/1976 وكذا على الظهير المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية 1976 .كما أحال دفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم
14/2012
المتعلقة بأشغال توسيع وتقوية الطرق بتراب جماعة بني لنث، في ديباجته على نص قانوني غير ملائم يتمثل في القانون رقم 00.69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
عدم التنصيص على وجوب إدلاء نائل الصفقة رقم 10/2012 المتعلقة بأشغال تهيئة المسالك للجماعة بتصاميم جرد المنشآت المنفذة قبل إجراء التسلم المؤقت للأشغال
في هذا اإلطار، لابد من التذكير بأن هذا التصميم يكتسي أهمية قصوى لكونه يمكن الجماعة من تحديد مواقع مختلف التجهيزات والمنشآت، لا سيما تلك المنجزة تحت الأرض، بالدقة اللازمة مما من شأنه أن يسهل عليها مستقبلا إجراء عمليات الصيانة و/أو تسهيل تنفيذ مشاريع أخرى بنفس الموقع.
▪ عدم تحديد الحاجيات بالدقة اللازمة
لوحظ عدم التنصيص على تقديم البيانات الوصفية للتوريدات موضوع الصفقة رقم 03 /2014″ المتعلقة بأشغال تزويد وإنجاز لوحات التشوير بمركز الجماعة” بدفتر الشروط الخاصة أو نظام الاستشارة. وبالنظر للخصائص التقنية للتوريدات موضوع هذه
الصفقة، فإن مطويات العتاد
تعد معيارا من بين المعايير المتخذة لقبول عروض المتنافسين خاصة التقنية. وبالتالي فإن التقصير في عدم تعداد العناصر النوعية لبعض الاعمال من شأنه عدم تأمين الفعالية المطلوبة في تنفيذ الصفقة، وعدم تفعيل الامكانية المتاحة لصاحب المشروع في التحقق من مدى مطابقة إنجاز الأشغال لما تم التعاقد بشأنه. عرف تنفيذ هذه الصفقة تغيرات في حجم المنجزات مما يدل على عدم الدقة في تحديد الحاجيات.
▪ لا ينسجم إدراج التجارب المخبرية ضمن جداول أثمان بعض الصفقات والأنظمة الجاري بها العمل
أدرجت الجماعة “التجارب المخبرية” كوحدة ضمن وحدات جداول الأثمان المرفقة بدفاتر الشروط الخاصة بالصفقات التالية: 02/2012 و14/2012 و01/2015 .إلا أن هاته الصيغة لا تستقيم مع الأنظمة الجاري بها العمل على اعتبار أن هاته الوحدة تختلف في طبيعتها مع باقي الوحدات المضمنة بجد اول الأثمان، ولا تنسجم أصلا سواء مع طبيعة الصفقات ككل وهي صفقات أشغال وكذلك دفتر الشروط الإدارية العامة الذي يطبق على صفقات الأشغال، لاسيما مقتضيات المادة 65 منه التي تنص على أنه: “لا يتم تسلم المنشآت إلا بعد خضوعها، على نفقة المقاول، لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لمجموع التزامات الصفقة، ولا سيما للمواصفات التقنية “. يتحمل مصاريف التنصيص على التحاليل المخبرية في أحد بنود دفتر الشروط الخاصة نائل الصفقة على أن تحتفظ الجماعة بحق القيام بالتحاليل والتجارب المضادة
. عدم احترام المقتضيات التنظيمية في تعيين واستدعاء لجنة طلب العروض
لم تقم الجماعة بخصوص سبع ) 07 )صفقات باحترام الأجل القانوني لتعيين أعضاء لجان طلب العروض، حيث إن تواريخ مقررات تأليف هاته اللجان هي نفس التواريخ التي كانت محددة النعقاد جلسات فتح أظرفة الصفقات المعنية.
2015/03و يتعلق الأمر بالصفقات ذات الأرقام : 2015/01و 2014/08و 2014/07و 2014/05و 2014/03
تخالف هاته الممارسة مقتضيات المادة 34 من المرسوم رقم 388.06.2 المتعلق بالصفقات العمومية والمادة 35 من مرسوم رقم 349.12.2 اللتان تنصان على أنه يستدعى أعضاء اللجنة بمبادرة من صاحب المشروع، ويجب إيداع الإستدعاء المذكور وملف طلب العروض مع اعتبار الملاحظات المعبر عنها عند الإقتضاء، سبعة أيام كاملة قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.
تطبيق غير سليم لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية فيما يخص تقييم األثمنة المنخفضة أو المفرطة

بالاطلاع على محاضر فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقات المنجزة من طرف الجماعة، لوحظ أن لجنة طلب العروض لم تقم بدعوة مجموعة من المتنافسين في إطار مجموعة من طلبات العروض المفتوحة لتقديم التبريرات اللازمة بشأن بعض الأثمنة المضمنة بالعروض المالية المقدمة التي تعتبر مفرطة أو منخفضة بطريقة غير عادية عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع. ويتعلق الامر بالصفقات التالية:
الصفقة رقم 07 /2014 المتعلقة بأشغال تزويد وإنجاز لوحات التشوير بمركز الجماعة؛ –
الصفقة رقم 05 /2014 موضوع أشغال تهيئة مقر الجماعة؛ –
الصفقة رقم 01 /2015 المتعلقة بأشغال تهيئة المسالك بتراب الجماعة الشطر الأول؛ –
الصفقة رقم 04 /2014 موضوع أشغال بناء منشأتين فنيتين على واد الخميس وعلى واد ادريس بمركز الجماعة.
كما أنه ومن خلال مراجعة أجوبة المتنافس الذي قدم عرضا ماليا يقل بأكثر من 30 % عن المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع ومعدل العرض المالي للمتنافس الآخر في إطار الصفقة رقم 10/2012
؛لا المجلس الجهوي للحسابات عدم تقديم المقاولة التبريرات المناسبة بهذا الخصوص، حيث اقتصر تعليل العرض
المالي المنخفض بطريقة غير عادية بتقديم تفصيل فرعي للأثمان. وجدير بالذكر أن الجماعة لم تتحقق من العناصر التي أخذها
المقاول بعين الاعتبار في تحديد الأثمنة المضمنة في جداول الأثمان، كمبلغ المواد والتوريدات
واليد العاملة، ومصاريف تسيير المعدات والمصاريف العامة والرسوم والهوامش والتي تعتبر جد ضيفة. وقد تبين عدم قيام نائل الصفقة بتنفيذ مجموعة من الالتزامات التعاقدية مما أدى إلى فسخ الصفقة، حيث اقتصر التنفيذ على الأعمال ذات الأرقام 1-3 بجدول الأثمان والتي تعادل نسبة إنجازها أكثر من 60 % من مبلغ الصفقة الأصلي
.إنجاز األشغال موضوع الصفقات العمومية
عرف تنفيذ الصفقات العمومية موضوع المراقبة مجموعة من االختالالت نوردها كما يلي:
التقصير في الإعداد القبلي للصفقة رقم 10/2012 انعكس على مستوى تنفيذ الأشغال
برمجت الجماعة إنجاز مجموعة من الأشغال في إطار الصفقة رقم 10/2012 المتعلقة بأشغال تهيئة مجموعة من المسالك بترابها. إلا أن الوضعية النهائية المرتبطة بتنفيذها عرفت تغييرات كبيرة مقارنة مع ما كان مبرمجا، حيث لم يتم إنجاز الأعمال ذات الأرقام: )9-8-7-6-5-4-2 )بقيمة 94.740,00 درهم، كما طرأت تغييرات مهمة على حجم جميع أنواع المنشآت والخاصة بأشغال التكسية والتهيئة للمسالك ومنشآت الصرف الصحي بكيفية جعلت الكميات المنفذة تزيد أو تقل بنسب مهمة مقارنة بالكميات المدرجة في البيان التقديري المفصل للصفقة. تدل هاته التغييرات في الكميات المنفذة التي لا تعزى إلى ظروف غير متوقعة، على وجود نقائص في الدراسة التقنية القبلية لهذا المشروع.
إسناد سند الطلب رقم 18/2013 إلى نائل الصفقة رقم 10/2012 خلال فترة تأجيل الأشغال
تبين من خلال مراجعة ملفات سندات الطلب المنفذة إسناد الجماعة سند الطلب رقم 18/2013 بتاريخ 02/10/2013 موضوع تهيئة المسالك إلى ممثل التجمع نائل الصفقة رقم 10 /2012 بمبلغ 70.960,80 درهم. ومن خلال الوثائق المرفقة بسند الطلب المذكور واستفسار مصالح الجماعة بهذا الشأن، تبين أنها لا تتوفر على أية جداول منجزات توضح الأشغال موضوع سند الطلب مما يتعذر معه التأكد من حقيقة الكميات المستعملة.
كما اتضح من خلال مقارنة الأعمال المنصوص على إنجازها بدفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم 10/2012 المتعلقة بأشغال تهيئة مجموعة من المسالك بتراب الجماعة وتلك المبينة بسند الطلب رقم 18/2013 أن بعضها غير متوقع بالصفقة سالفة الذكر، مما يؤشر على قصور في إعداد وتنفيذ الصفقة المذكورة.

إن إنجاز أشغال تهيئة المسالك بموجب سند الطلب سالف الذكر يثير مدى صحة الأمر بالخدمة رقم 05
نفس تاريخ سند الطلب( المتعلق بتأجيل الأشغال، ويؤشر من جهة أخرى على أن الأمر يتعلق بسند طلب تسوية أشغال سبق القيام بها مما يخالف الأحكام المتعلقة بمساطر الالتزام وكيفية ممارسة المراقبة المالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 441.09.2 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
الإحالة على مقتضيات تنظيمية لا تخص الزيادة في حجم الأشغال
-2015-01-2014/07-2014/05-2012/01(:ا 01/2016 )انطلاقا من الوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات التالية:
والتي عرفت زيادة في حجم الاشغال المتوقعة، سجل المجلس الجهوي عدم تطبيق المسطرة بالشكل المطلوب وفقا للمادة 52 من من المرسوم رقم 1087.99.2 المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال حيث يقوم رئيس مجلس الجماعة بتسوية الزيادة في حجم الأشغال بالإحالة على مواد متعلقة بالصفقات التفاوضية والأشغال الإضافية بالإحالة على المادتين 84-68
الفقرة السابعة من مرسوم سنة 2013 للصفقات العمومية مما من شأن ذلك تحميل اإلدارة الجماعية أعباء إدارية إضافية.
التسلم المؤقت للصفقة رقم 05 /2014 قبل التأكد من مطابقة األشغال لاللتزامات التعاقدية
يتضح من خلال التقارير المتعلقة بإنجاز التجارب المضمنة بملف الصفقة رقم 05/2014 موضوع أشغال بناء منشأتين فنيتين على واد الخميس وعلى واد ادريس بمركز جماعة بني لنت, تدخل للمختبر قصد أخذ العينات اللازمة

عدم تقييم تنفيذ الصفقات العمومية ذات الأهمية المالية
164 لم تعمل الجماعة على تطبيق مقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 388.06.2 الصادر في 5 فبراير 2007 أو المادة
من المرسوم رقم 349.12.2 صادر في 20 مارس 2013 المتعلقين بالصفقات العمومية، حيث لم تنجز تقا رير انتهاء الصفقات من أجل توجيهها إلى السلطة المختصة قصد التأكد من مطابقتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية ومدى احترامها لإجراءاتها التطبيقية والتزامات أطرافها، بالرغم من أن مبلغ هذه الصفقات تجاوز المليون درهم. ويتعلق الأمر بالصفقات ذات الأرقام التالية: 02/2012 و14/2012 و01/2015 .

. ثانيا: تنفيذ النفقات الجماعية بواسطة مسطرة سندات الطلب
أصدرت جماعة بني لنث خلال الفترة 2013 – 2017 ما يقارب 135 سند طلب بمبلغ إجمالي بلغ 4.020.574,29
درهم، وقد أفضت مراقبة تنفيذ الطلبيات العمومية المتعلقة بها إلى الملاحظات التالية:
عدم انسجام تنفيذ مجموعة من المشاريع بواسطة سندات الطلب مع مرسوم الصفقات العمومية
قامت الجماعة خالل الفترة 2013 – 2017 بإنجاز عدة مشاريع صغيرة بواسطة سندات الطلب. وبالرغم من المبالغ المتواضعة لهذه المشاريع، فإن اعتماد الجماعة لمسطرة سند ات الطلب في إنجازها يثير الملاحظات التالية:
–
اعتماد مسطرة سندات الطلب بالنسبة للأعمال التي تتضمن أشغال بناء، لا ينسجم مع المرسوم )
4 رقم والملحق 88 المادة )2.12.349 رقم والمرسوم( 3 رقم والملحق 75 المادة )2.06.388
المتعلقين بالصفقات العمومية، حيث إن الملحقين سالفي الذكر لا يوردان أشغال البناء ضمن الاعمال الممكن أن تكون موضوع سندات طلب ويتعلق الأمرعلى سبيل الاستدلال لا الحصر بسندات الطلب ذات الارقام التالية :؛(2016/07و 2014/07و 2013/12
و 2013/11 –
يتم أداء وتصفية الحسابات بناء على الكميات التقديرية المضمنة في سند الطلب، وليس بناء على
الكميات الحقيقية المنجزة، مما يفضي إلى اعتماد قيمة األشغال المقررة ال تلك المنجزة؛
عدم استفادة الجماعة من مزايا الصفقات العمومية، لا سيما ما يرتبط منها بالضمانات وجودة الأشغال، فضلا عن كون إبرام الصفقة يجيز للجماعة مطالبة المقاول بتقديم تصاميم جرد المنشآت لكي يتسنى لها الحقا القيام بأعمال الصيانة.
إسناد طلبيات لمقاوالت ال يمكنها، بحكم طبيعة نشاطها، االستجابة لها بالجودة المطلوبة
قامت الجماعة بأداء مجموعة من الحوالات خلال الفترة 2013 – 2017 همت مجموعة من سندات الطلب المتعلقة بتوريدات همت مصاريف الإطعام والإقامة والاستقبال، في حين تبين أن نشاط المقاولات الموردةلا يتطابق وموضوع النفقات المذكورة، وهو الأمر الذي يحول دون استجابتها بالشكل المطلوب لهذه النوعية من الطلبات.
تجزيء النفقات العمومية عن طريق إصدار سندات طلب
باستعراض سندات الطلب المنجزة خلال السنة المالية 2013 ،تبين أن الجماعة قامت خلال نفس السنة بإصدار سندي طلب تعلقا بأشغال توسيع الشبكة الكهربائية بالدواوير التابعة للجماعة بمبلغ إجمالي بلغ 399.816,00 درهم. و تكون الجماعة بإبرامها لسندات
طلب برسم نفس السنة المالية من أجل إنجاز أشغال من نفس النوع وبمبلغ يفوق200.000,00 درهم
درهم، قد خالفت المقتضيات المتعلقة بالصفقات العمومية وخاصة المادة 75 من المرسوم رقم
بتاريخ 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها،
كما أن الجماعة بتجزئتها للنفقات عن طريق إصدارها سندات طلب بدل إبرامها صفقات عمومية تكون قد حرمت نفسها من الضمانات الاساسية، سواء منها المالية أو التقنية، التي يستلزمها إنجاز أشغال البناء لا سيما من حيث تحديد الحقوق والالتزامات وكذا شروط اإلنجاز والتسليم وآجال التنفيذ، أخذا في الحسبان على الخصوص وفورات الحجم ) في مجال الصفقات.
عدم اعتماد الجماعة على نظام للمراقبة الداخلية كفيل بتتبع نفقات حظيرة السيارات
تقوم الجماعة بالتزود بالمحرقات باللجوء إلى مسطرة سندات الطلب واستعمال نظام الشيات ابتداء من سنة 2015 .وعلى الرغم من الاهمية التي تكتسيها النفقات المتعلقة بحظيرة السيارات والاليات الجماعية، فإن الجماعة لم تعتمد أي نظام للمراقبة الداخلية يمكنها من تتبع وضعية الاستهالك.
وقد تبين للمجلس الجهوي للحسابات عدم احتفاظ المصالح الجماعية بالسندات لأجل الخاصة باقتناء الوقود والمتعلقة بالفترة 2013 – 2017 ،حيث اقتصر إدلاؤها لبعض الوصولات عن سنة 2015 بقيمة 00,370.63 درهم همت الفترة من 22 شتنبر 2015 إلى
غاية 25 دجنبر 2015 . .