www.alhadattv.ma
علمت « الحدث تيفي » أن غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أصدرت أمس الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، حكما في حق مستخدمة في بنك على خلفية تورطها في التزوير في محرر بنكي واستعماله واختلاس أموال عمومية وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتغيير المعطيات المدرجة فيه.
وقررت الغرفة المذكورة ابتدائيا بمعاقبة المتهمة ب خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة تقدر ب 10 مليون سنتيم.
كما قضت ذات الغرفة في الدعوى المدنية بأداء المتهمة لفائدة البك مبلغا يقدر ب 482272884 درهم إضافة إلى تعويض مدني قدره 482292,86 درهمز
