شبهات «فبركة» فواتير وصفقات والتعامل مع شركات بعينها تلاحق جماعات ترابية بأقاليم جهة فاس مكناس
www.alhadattv.ma
كشفت معطيات واردة في تقارير أنجزها المجلس الجهوي للحسابات بجهة فاس–مكناس، عن شبهات اختلالات في تدبير طلبيات جماعية بمبالغ ضخمة، تورط رؤساء جماعات حاليين وسابقين في ملفات تخضع للتدقيق.
وأفادت مصادر مطلعة بأن عمليات الافتحاص رصدت تكرار تعامل عدد من الجماعات مع مزودين لقطع الغيار والمحروقات بعيدة عن مقر جماعاتهم ووالتزود باللوازم المكتبية والإدارية لمقاولات محددة، إلى جانب شبهات تلاعب في فواتير ووثائق مالية لتغطية اقتناء تجهيزات ومواد مختلفة، فضلاً عن نقائص في حفظ ملفات الصفقات وسندات الطلب وغياب بعض وثائق المنافسة.
كما سجلت التقارير اختلالات في مساطر فتح الأظرفة، وحالات غياب ممثلي الخزينة العامة، إلى جانب بنود تقنية وإدارية اعتُبرت في بعض الحالات تقييدية للمنافسة، ما أثار شبهات حول منح أفضلية لمقاولات ومزودين تربطهم علاقات ببعض المنتخبين.
وتوقفت عمليات التدقيق كذلك عند الإفراط في استعمال سندات الطلب، مقابل اللجوء المحدود إلى الصفقات العمومية، مع رصد تجاوزات محتملة في الاعتمادات المخصصة، فضلاً عن حالات إلغاء سندات طلب بعد وصولها إلى مراحل متقدمة، بدعوى تغير الحاجيات أو السياق، وهي مبررات أثارت تساؤلات لدى قضاة الحسابات.
كما دفعت مؤشرات، من قبيل تكرار أسماء المزودين والمبالغ والفواتير خلال فترات متقاربة، إلى توسيع نطاق التدقيق للتحقق من حقيقة الخدمات والتوريدات ومدى سلامة النفقات.
وأكدت المصادر أن هذه المعطيات لا تزال في إطار الملاحظات التي تخضع لأجوبة المصالح الجماعية، قبل استكمال التقارير النهائية وإدراج خلاصاتها ضمن التقرير السنوي المقبل للمجلس الأعلى للحسابات.