www.alhadattv.ma
بعد أن تخلى مجلس جماعة تازة عن مسؤولياته المحلية ، في التواصل مع ساكنة المدينة عبر بلاغات صحفية او توضيحات تتعلق باستفسارات شغلت اامواطنين، باتت المدينة غير موجهة بالمعرفة والإخبار عن حصيلة 100 يوم التي أعلن عنها رئيس المجلس في تصريحاته وخرجاته الفيسبوكية ولا عن مشاريع المحطة الطرقية الجديدة ومدخلي مدينة تازة الغربي والشرقي ومحطة القطار والمزبلة العمومية ..
باتت الساكنة لا تعلم متى سيفتح السوق الأسبوعي الجديد (الاثنين والخميس) ؟ وفي أي سقف زمني ستفتح أسواق القرب السعادة ،تازة العليا بباب الريح، والمسيرة والقدس..؟ ونفس المعطى ينجر على المسبح العمومي، والذي بات شباب المدينة يكتوي بالأثمان غير الملائمة للقدرة الاستهلاكية في المسبح الخاص المملوك للرئيس المسعودي الذي زاد في أسعار ثمن ولوج مسبحه إلى 150 درهم للتذكرة الواحدة بدل 120 درهم سابقا لشاب في 14 سنة من عمره، ناهيك عن مصاريف التنقل والأكل التي تتجاوز في مجملها 250 درهما ، فلا أفق بيّن في فتح المسبح العمومي إلا بمعجزة !!!
مجموعة من المدن قررت فتح المسابح إلا تازة، لما هذا التمييز وتضييع موارد مالية على خزينة الدولة والجماعة؟ لما هذا الحيف والركود الاقتصادي الذي تخطى المقاولات وسكن المدينة بتمامها.
اليوم لن نطالب مكتب جماعة تازة بتعيين نقط قارة ذات صبغة اجتماعية،و لن نطلب من أعضاء فرق المعارضة بمراسلة الرئيس لحل مجموعة من الإشكالات ومنها المسبح العمومي، ولكن اليوم سنقول أن المجلس الجماعي دخل مؤخرا في مرحلة شبه انتقالية بسبب التشردم والتيه الذي أصبحت تعيشه مكونات أغلبية المجلس المسير ومستشارين قادتهم الصدفة ليصبحوا أعضاء منتخبين يقررون في مصير ساكنة لاحول لها ولاقوة لها ..
من هنا نتوجه بملتمس نحو السلطات الاقليمية للإشراف على فتح السوق الأسبوعي الجديد بعد النظر في الملاحظات التي لم يستطع المجلس إعادة النظر فيها والأخذ بها ، لأن الساكنة في الأخير هي المتضررة باعتبار نشاط السوق يساهم في الاقتصاد التضامني.
نلتمس من السلطات الاقليمية في شخص عامل اقليم تازة البحث مع مجموعة من الشركاء والفاعلين الاقتصاديين على فتح المسبح العمومي أمام شباب المدينة.
هي مطالب بسيطة وغير ذات خطط كبرى ولا تستدعي مكاتب الدراسات، هي مطالب ملحة واستعجالية تستدعي تدخل السلطات الترابية لأجل أوامر التنزيل والتفعيل لضمان استدامة اشتغال المرافق العمومية وتنويعها، وأداء فاعليتها بانتظام أمام المواطنين والساكنة، و لما حتى تكون بداية لتجاوز الإخفاقات السياسية في تدبير ملفي (السوق الأسبوعي) وتشغيل المسبح العمومي