www.alhadattv.ma
سجلت الجلسة العامة لمجلس النواب التي تجري في هذه اللحظات، عودة الصراع الخفي، والرسائل المشفرة بين الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وشهدت جلسة اليوم الإثنين عودة الفرق البرلمانية إلى مساءلة الحكومة عبر قطاع وزارة الإتصال والثقافة، عن الأسباب وراء تأخر مناقشة القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الأمازيغية، حيث أعلنت برلمانية من فريق الاصالة والمعاصرة عن انسحاب فريقها من إجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، والتي كانت ستناقش الموضوع احتجاجا على المسار الذي سلكته مسطرة مناقشة القانون التنظيمي.
من جهته، قال نائب باسم العدالة والتنمية المنسحبين من الاجتماع الأخير للجنة التعليم والثقافة والإتصال، إن فريقين انسحبا من مناقشة القانون التنظيمي مطالبا الفرق المعنية بالكشف عن الجهات التي في صالحها الانسحاب، وترك القانون التنظيمي معلقا، موضحا بأن الأمازيغية حسمها دستور 2011 ولا مجال للمزايدات السياسية في مثل هذه المواضيع.
من جهة ثانية، شدد محمد الأعرج وزير الثقافة والإتصال على أنه مستعد للبدء في النقاش والتصويت على القانون التنظيمي إبتداء من الأسبوع المقبل، مؤكدا بأن الحكومة مستعدة للتفاعل مع التعديلات التي ستقدمها الفرق البرلمانية أو التصويت على القانون التنظيمي كما أحيل من طرف الحكومة.
وأضاف الأعرج بأن البرلمانيين هم الذين يشرعون القوانين وليس الحكومة، محملا مسؤولية التأخر اخراج هذا القانون الهام للبرلمان باعتباره سلطة تشريعية حسب الفصل 70 وليس الحكومة باعتباها سلطة تنفيذية كما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور، مؤكدا في نفس الوقت بأن دسترة الامازيغية جاء بها دستور 2011 في فصله 5 وهو أحد المكتسبات المهمة، ;ومضيفا على أن الحكومة قامت بدورها بإحالة القانون التنظيمي على البرلمان الذي يجب أن يقوم بدوره.
وغاب عن الجلسة العمومية اليوم الإثنين، أزيد من ثلثي أعضاء المجلس، في حين علمت “بلبريس” بأن الحبيب المالكي لم يكتف بتفعيل الاقتطاعات من أجور المتغيبين، بل إنه يستعد لتنصيب عشرات الكاميرات ترصد كل تحركاتهم بدقة داخل مكاتبهم.