www.alhadattv.ma
أفادت مصادر ذات الصلة بعالم المال والاستثمار بجهة فاس، ل “الحدث تيفي” ،أن إغلاق ملحقة المركز الجهوي للاستثمار بمدينة تازة منذ عدة شهور والذي أتى بقرار مركزي من لدن السلطات المختصة، بعد قرابة 6 سنوات من فتحه، وتعيين مدير له وإلحاق مجموعة موظفين به مرده إلى فشل سياسة جذب الاستثمار وخلف مناخ اقتصادي بالمدينة والإقليم على حد سواء.
وكان السلطات المركزية سابقا أنشأت ملحقة للمجلس الجهوي للاستثمار بتازة لتشجيع الاستثمارات.
ووفق المصدر ذاته، فإن قرار إغلاق ملحقة المركز الجهوي للاستثمار بتازة راجع إلى هروب الاستثمارات والمستثمرين وضعفها،ونفورهم وعجز كثير من المستثمرين عن خوض غمار الاستثمارات بالمنطقة.
هذا وقد سيق لمجموعة من المستثمرين الذين كانوا يعتزمون إطلاق مشاريعهم ميكرو اقتصادية بتازة ضمنهم ثلة من الشباب مغاربة العالم ،بما وصفوه بالشطط والتهميش الذي عانوه من قبل المسؤولين بتازة، بداءا برفض طلباتهم المتعلقة بالاستفاذة من بقعة أرضية بالحي الصناعي رغم استيفائهم جميع الشروط المطلوبة وتقديمهم لملف كامل وفق دفتر تحملات قانوني ومضبوط ، مرورا بعرقلة منتخبين وبرلمانيين المحتكرين للبقع الأرضية بالحي الصناعي وأصحاب مقاولات ورقية مفلسة ، ووصولا إلى التعقيدات الإدارية …
وعبر الغاضبون حاملي المشاريع الحقيقية في تعليقات متفرقة لهم ل “الحدث تيفي”ستنشر في مقال لاحق، عن بالغ تذمرهم الشديد إزاء الممارسات الغير مهنية التي واجهتهم من قبل مسؤولين تم ذكر أسمائهم .
ولم يخفي المتحدثين ، أنهم استبشروا خيرا بقرار تشجيع الاستثمار وخلق مناخ تفضيلي ومنح تسهيلات لإحداث مقاولات بتعليمات ملكية سامية، غير أن إقليم تازة شكل الإستثناء بمخالفة الرهانات التنموية التي علقت على الإدارات المعنية.
ذات المستثمرون نددوا في حديثهم ،بالزبونية والمحسوبية التي ميزت شعار المؤسسات العمومية بتازة قبل سنوات، حيث تمت الموافقة على تفويت مشاريع لمقربين ،والتي سرعان ما فشلت بعد شهور فقط من إحداثها،ناهيك عن مستثمرين أسسوا مشاريعهم الاستثمارية بدون توفرهم على تراخيص لولا تدخل وزير الداخلية الذي اوقف تلك المشاريع إلى حين تسوية وصعيتها القانونية.. كما أن جلهم استبدل موضوع المشروع بآخر خدماتي وتجاري وحرفي وميكانيكي وقاعة للحفلات و”سناكات” ومستودعات ومحلات للتلحيم وأخرى للسدور والألمنيوم.. في وقت يتم إقصاء باق حاملي المشاريع الجادة، والتي من شأنها توفير فرص شغل لشباب المدينة العاطل عن العمل.
وفي وقت تم تفويت عدد كبير من المشاريع على الورق فقط دون أن تبصر النور للتنزيل على أرض الواقع، مما يشكل تحد صارخ للقانون المنظم للأحياء الصناعية، هذا بالإضافة إلى قيام بعض المستفيدين إلى تحويل تلك المساحات الشاسعة الى بقع ارضية يتم استغلالها بطرق مشبوهة في أغراض سكنية وكرائها لأغراض أخرى وعشرات القطع الأرضية ظلت عارية لعقود استفاذ منها رؤساء جماعات وبرلمانيين وأعضاء غرف مهنية و”باك صاحبي”.. تم سياجها باسوار منذ سنين عديدة.. مما ساهم في خصاص الوعاء العقاري بالحي الصناعي ، حيث منحهم الإستثمار كبوابة للإستيلاء على الوعاء العقاري
وحسب تصريحات المصادر، فإن المعنيون بالأمر من المستثمرين الذين رفضت طلباتهم وتعرضوا لأبشع أنواع الحكرة والتمييز بتازة لا لشيء سوى عزمهم خلق مقاولات بمسقط رأسهم تازة، يستعدون لمراسلة الجهات الوصية مركزيا من أجل فتح تحقيق في الأمر وإعادة النظر في أسباب رفض طلباتهم .