www.alhadattv.ma
تحتضن محكمة الاستئناف بتازة، بشراكة مع هيئة المحامين بتازة والكلية متعددة التخصصات بتازة، ندوة علمية وطنية حول موضوع «قراءة في مستجدات القانون رقم 03.23 بتعديل وتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية»، وذلك في إطار مواكبة دينامية الإصلاح العميق الذي يعرفه حقل العدالة الجنائية بالمغرب، ومع اقتراب دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في دجنبر 2025 بما يحمله من تحولات بنيوية في قواعد المسطرة الجنائية.
وتندرج هذه الندوة العلمية المنعقد يوم الخميس 4 دجنبر 2025 بمحكمة الاستئناف تازة، في سياق وطني يروم تحديث المنظومة القضائية وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز الأمن القانوني وحماية الحقوق والحريات الأساسية.، كما تسعى إلى فتح نقاش علمي ومهني معمق في جلستين علميتين حول المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 03.23، وخاصة ما يرتبط بتقوية حماية الأحداث، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي لفائدة بدائل أقل تقييدا للحرية، وتوسيع مجالات العدالة التصالحية.
بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة في إجراءات البحث والتحري بما ينسجم مع التطور الرقمي ومتطلبات النجاعة القضائية. ويُرتقب أن يشكل هذا اللقاء فرصة لتقريب الرؤى بين مختلف الفاعلين حول الفلسفة العامة للإصلاح وحدود قدرته على تجويد مسار الدعوى العمومية وتحديث أدوات اشتغال العدالة الجنائية.
كما تروم الندوة حسب ورقتها التقديمية، من خلال جلساتها العلمية وبرنامجها التفصيلي، توفير فضاء للتفاعل بين القضاة والمحامين والباحثين الأكاديميين والمهنيين عبر تقديم قراءات تحليلية للنص القانوني الجديد واستجلاء آفاق تنزيله العملي داخل المحاكم ومرافق العدالة.
وسيتم التوقف عند أبرز الإشكالات القانونية والعملية التي قد تثار أثناء تطبيق المقتضيات المستحدثة، مع استشراف تأثير هذه المراجعة التشريعية على واقع الممارسة القضائية وجودة الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين.
إذ تتمحور أشغال الندوة حول مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها تعميق النقاش في أهم مستجدات القانون 03.23، ورصد التحديات المرتقبة عند التطبيق، ودراسة انعكاسات الإصلاح على سير العدالة الجنائية، واقتراح حلول عملية لضمان تفعيل ناجع للمقتضيات الجديدة، فضلا عن تعزيز جسور التنسيق والتشاور بين الفاعلين القضائيين والأكاديميين والمؤسسات المعنية.
وتؤكد الجهات المنظمة أن هذا الموعد العلمي يشكل محطة نوعية في مسار تجويد العمل القضائي وترسيخ عدالة فعالة وعصرية تستجيب لانتظارات المجتمع، وتساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات القانونية والقضائية ودعم مشروع تحديث المنظومة الجنائية بالمغرب.
