www.alhadattv.ma
تحكم مافيا التعمير والبناء والرخص والشهادات الإدارية المشبوه في قانونيتها قبضتها على جماعة تازة منذ سنين عديدة، إذ كشفت تقارير خاصة صادرة عن لجان تفتيش سواء الصادرة عن وزارة الداخلية عبر ملحقتها بعمالة تازة أو المجلس الجهوي للحسابات أو عبر ما ينشر في الصحافة ،عن خروقات وتجاوزات في التصاميم والمراقبة وتلاعب في القوانين المنظمة للتقسيم العقاري والتجزئات والرخص الاستثنائية…
وتعيش مدينة تازة، منذ سنوات، على إيقاع فوضى عارمة في مجال التعمير تشمل احياء عديدة وسط المدينة سنعود لها في مقالات مقبلة، المدينة التي نهبت فيها مجموعة كبيرة من العقارات الجماعية، أو الأراضي التابعة للأملاك الجماعية الخاصة، أو الأملاك المخزنية والتحايل على مواطنين وسلبهم أراضيهم بسومة لا تتواجز 20 درهما للمتر المربع الواحد وهي التي تتجاوز 3000 درهم للمتر الواحد، تحت ضغط شخصيات معروفة لها ارتباطات واسعة وشبكات علاقات في الإدارات والوكالة الحضرية وقسم التعمير، وبعض هذه العلاقات يمتد إلى مقر العمالة.
وقال مصدر مقرب من قطاع التعمير، إن من بين الملفات التي كشفت عنها لجان الافتحاص ، تلك التي أمر وزير الداخلية بسحبها قبل سنتين، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمنح رخص إدارية إلى “شخص نافذ ” صدرت في حقه قرارات إدارية وقضائية صريحة بتوقيف مشروعه العقاري، وتسبب في عزل عامل الإقليم ، ومع ذلك لا يزال في غيه يتحدى القوانين ..
وبمدينة تازة أيضا،، فاقت التجاوزات والخروقات المتوقع بهذه المدينة الصغيرة، التي تتفشى فيها مظاهر البناء العشوائي وغير القانوني وتعتبر محمية لمافيا التعمير.
ومن بين الملفات المرصودة حاليا، ترخيص مصالح الجماعة طلب رخصة بناء أو إصلاح، بعد أسابيع فقط من تنصيب المجلس الجماعي الجديد، بشكل استغربت له الساكنة، ويتعلق الأمر بمشرروع مقهى في ملك صهر برلماني معروف بتازة ،في طور التجهيز يخالف التصميم الأصلي لأحد المتاجر الكبرى وسط المدينة ، المقامة بشكل غير قانوني رغم تحفظ إدراة المتجر وعدم موافقة الوكالة الحضرية وفي تحد للقانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء..
وأشارت مصادر “الحدث تيفي” إلى شبهات تحيط برخص التعمير السالفة الذكر، بعد إخضاعها للافتحاص والتدقيق، خصوصا المتعلقة بمشاريع قائمة وطلبات إعادة، بالإضافة إلى تغيير مجال استغلال مرافق عمومية تطل على طريق رئيسية..