www.alhadattv.ma
دعا بلاغ صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقب الاجتماع العادي للمكتب، المنعقد اليوم بالرباط، والمخصص لتدارس المستجدات المهنية ومواكبة التطورات المتعلقة بقانون المهنة، إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، ومواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء.
وأوضح المكتب أن إحالة مشروع قانون المحاماة على المحكمة الدستورية يعتبر محطة دستورية ضمن المسار المؤسساتي للدولة، مجددا في الوقت نفسه تأكيد مواقفه السابقة المعلنة.
وكشف مكتب الجمعية في ابلاغ ذاته، إلى أن الأزمة التي أفرزها المشروع هي “أزمة منهج لم يحترم مبادئ الديمقراطية التشاركية، وأزمة ثقة كرسها نقض العهود والتنكر للتوافقات، والإساءة المباشرة للمهنة ومؤسساتها ورسالتها، من خلال فرض الأمر الواقع بمقتضيات ماسة بالاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي”.
وقرر المكتب “مواصلة جميع الأشكال النضالية والمؤسساتية والقانونية، وطنيا ودوليا، دفاعا عن المبادئ الكونية للمحاماة، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية لدولة الحق والقانون”، وفق تعبير البلاغ.
ودعا البلاغ المحاميات والمحامين إلى مواصلة الالتزام بقرارات مؤسساتهم المهنية، والتحلي بأقصى درجات الانضباط واليقظة والتضامن، مع الإبقاء على حالة التعبئة الشاملة والاستعداد الدائم لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة.