www.alhadattv.ma
أصدر مصطفى المعزة، عامل إقليم تازةء، قرارا بقضي بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب بنفوذ الإقليم.
وتأتي هذه الخطوة حسب القرار نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى مصادر الماء المزودة لإقليم تازة والناجم عن توالي سنوات الجفاف، وبهدف التدبير الأمثل للماء لضمان تزويد ساكنة مدينة تازة بالماء الشروب في ظروف عادية.
القرار، الذي يروم تطبيق القيود الضرورية على صبيب الماء في شبكة التوزيع من أجل ترشيد استعمال الماء، نص على منع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، واستعمال الماء الصالح للشرب لغسل مختلف المركبات والعربات؛ كما يمنع غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء ونشاط الحمامات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، مشيرا إلى أنه يجب على أصحاب الحمامات ومحلات غسل السيارات العمل على اعتماد التقنيات غير المستهلكة للماء.
كما نص القرار بمنع غرس العشب الأخضر(gazon) سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات؛ ومنع سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار، ومنع ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه.
وذكر القرار أنه يجب محاربة مختلف عمليات استخراج أو سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بطريقة غير قانونية.
فيما نص القرار ايضا على أنه يتعين القيام بحملات تحسيسية من طرف جميع المتدخلين من سلطات عمومية ومؤسسات التوزيع وجمعيات المجتمع المدني قصد الاقتصاد في استعمال الماء الصالح للشرب وحماية الموارد المائية سواء لدى المستهلكين الكبار أو الاستهلاك المنزلي، كما يتوجب التعجيل بتنفيذ جميع البرامج والاستثمارات الهادفة لإصلاح شبكة الماء الصالح للشرب من أجل الحد من ضياع المياه.
وجاء في المقرار أنه يتعين على كل من رئيسة جماعة تازة ومديري ومناديب الإدارات الإقليمية اللاممركزة للدولة ومديري المؤسسات العمومية المتواجدة بتازة أن يقوموا بتدقيق مستويات استهلاك الماء مع العمل على وضع برامج عمل وتركيب التجهيزات الضرورية قصد ترشيد استهلاك الماء.
فيما أهاب القرار باللجنة الإقليمية للماء بتازة الفاعلين الاقتصاديين بالمدينة وساكنة المدينة وكل الفئات الأخرى من مستهلكي المياه إلى العمل على اقتصاد الماء الصالح للشرب وتفادي كل الممارسات التي من شأنها تبذير هذه المادة الحيوية.
ونص القرار على أنه يعهد بتنفيذ هذه الإجراءات إلى السلطات المحلية المختصة وباقي المتدخلين المعنيين في مجال تدبير المياه كل في نطاق اختصاصاته على يبدأ سريان مفعول هذا القرار العاملي ابتداء من تاريخ توقيعه بتاريخ 30 يناير 2024 الجاري ويمتد مفعوله إلى غاية تحسن الموارد المائية.