www.alhadattv.ma
في الوقت الذي تواصل فيه مصابيح الإنارة العمومية بتراب جماعة آيت سغروشن بإقليم تازة الاشتعال في واضحة النهار، ولشهور متتالية، يقترح المجلس الجماعي في مشروع ميزانية سنة 2027 رفع الاعتماد المخصص لهذا البند، بدل أن يبدأ بإصلاح الخلل الذي يستنزفه.
المشهد مألوف لدى السكان والمارة: مصابيح مشتعلة في الصباح وعند الزوال، دون أي ضبط لمواقيت التشغيل والإطفاء، ودون ملاءمة مع تعاقب الفصول وتغير طول النهار. والأمر لا يتعلق بعطب عابر يمكن أن يقع في أي جماعة، بل بوضع يستمر شهورا دون أن يجد من يتحرك لتصحيحه، رغم أنه مرئي للجميع، بمن فيهم المنتخبون أنفسهم.
وتكشف أرقام الميزانية حجم الكلفة. ففي مشروع ميزانية 2027 المعروض على دورة أكتوبر 2026، يرفع المجلس الاعتماد المخصص لاستهلاك الإنارة العمومية (المستحقات) من 40 مليون سنتيم سنة 2026 إلى 45 مليون سنتيم، ويضاف إليه مبلغ 5 مليون سنتيم لشراء عتاد الصيانة، ليبلغ مجموع الباب المخصص للإنارة العمومية 50 مليون سنتيم بدل 45 سنتيم. وفي الدورة نفسها، يعرض على المجلس مشروع تحويل اعتمادات بقيمة 14 مليون سنتيم، يرفع اعتماد استهلاك الإنارة العمومية برسم السنة الجارية من 40 مليون سنتيم إلى 54 مليون سنتيم، أي بزيادة 35% عن التقدير الأولي. بعبارة أخرى، يتجاوز الاستهلاك كل تقدير، ويرد المجلس على ذلك برفع الاعتماد لا بترشيد الاستهلاك.
أما الـ 5 مليون سنتيم المرصودة كل سنة لشراء عتاد صيانة الإنارة العمومية، فلا يظهر لها أي أثر في معيش الساكنة. فمختلف أحياء مركز بوزملان تعيش في ظلام دامس منذ سنوات، ومصابيح معطلة تنتظر إصلاحا لا يأتي، وأعمدة كهربائية منتصبة بلا مصابيح أصلا. وهكذا تجتمع في الجماعة الواحدة صورتان متناقضتان: مصابيح تشتعل في واضحة النهار، وأحياء تغرق في العتمة ليلا، والاعتماد نفسه يتكرر في الميزانية سنة بعد أخرى. فأين يذهب عتاد الصيانة؟ ومن يحدد أولويات التدخل؟ وما حصيلة ما صرف تحت هذا البند خلال السنوات الماضية؟
ولا يمكن أن يعفى المنتخبون من المسؤولية عن هذا الوضع. فالمجلس الجماعي، أغلبية ومعارضة، يصادق كل سنة على هذه الاعتمادات، ويمر أعضاؤه يوميا بالأحياء المظلمة والمصابيح المشتعلة نهارا، ثم يلوذون بالصمت. والصمت هنا ليس حيادا، بل مشاركة في استمرار الخلل؛ لأن من يملك صلاحية المساءلة داخل الدورات ولا يمارسها يتحمل نصيبه من نتائج التدبير. والساكنة التي تؤدي ثمن الظلام من أمنها وراحتها من حقها أن تعرف موقف كل منتخب من بند يصوت عليه ولا يرى أثره.
وحين تبنى الزيادة على استهلاك لا يخضع لأي ترشيد، فإنها لا تمول خدمة إضافية للسكان، بل تمول الهدر نفسه. وتزداد المفارقة حدة حين نقرأ السطور المجاورة في المشروع ذاته: في جماعة تعيش ندرة مائية معروفة، ينزل سطر نقط الماء من 3 مليون سنتيم إلى صفر، ومستحقات استهلاك الماء من 1 مليون سنتيم إلى صفر. كل ساعة إضاءة نهارية تقتطع إذن من مال عمومي تحتاجه الجماعة في أولويات معلقة، من الماء، إلى نقل مدرسي لا يستفيد منه عدد كبير من تلاميذ المنطقة، إلى سيارة إسعاف وحيدة لساكنة تناهز 15500 نسمة، وخدمتها بمقابل.
والأغرب أن الجماعة لا تفتقر إلى الوسيلة البشرية، إذ تشغل كهربائيا في إطار الأعوان العرضيين، بصفة مستمرة ومنذ سنوات، لا في مواسم بعينها. فالمورد البشري حاضر ومستقر، وعتاد الصيانة مرصود كل سنة، ومع ذلك تشتعل المصابيح نهارا وتنطفئ الأحياء ليلا. معنى ذلك أن الخلل لا يكمن في الإمكانيات، بل في غياب التدبير: لا قرار يحدد مواقيت التشغيل، ولا برنامج عمل للصيانة، ولا تتبع لما ينجز. فما هي المهام المسندة فعلا إلى هذا الكهربائي؟ ومن يحدد أولويات تدخله ويتابع إنجازها؟ وهل يتوفر على العتاد الذي يرصد له الاعتماد كل سنة؟ إن وجود عامل مختص طيلة هذه السنوات، مع استمرار الوضع على حاله، يحول المسؤولية من مستوى التنفيذ إلى مستوى من يدبر ويقرر ويراقب.
ولا يتعلق الأمر بتفصيل تقني، فالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات يدرج الإنارة العمومية، في مادته 83، ضمن المرافق والتجهيزات العمومية التي تحدثها الجماعة وتدبرها. والتدبير هنا لا يعني أداء الفاتورة وتضخيم الاعتماد سنة بعد أخرى، بل يعني تنظيم المرفق ومراقبته وترشيد كلفته، في انسجام مع التوجه الوطني نحو النجاعة الطاقية الذي يؤطره القانون رقم 47.09.
والحلول متاحة وغير مكلفة. أولها ضبط مواقيت التشغيل فورا وفق جدول موسمي يراعي أوقات الغروب والشروق، وإسناد هذه المهمة رسميا إلى الكهربائي مع سجل يومي للتدخلات. وثانيها تجهيز خزانات التحكم بمؤقتات أو بخلايا ضوئية تشعل المصابيح وتطفئها آليا. وثالثها اعتماد برنامج تدريجي لتعويض المصابيح القديمة بمصابيح اقتصادية من نوع LED، ودراسة اللجوء إلى الإنارة بالطاقة الشمسية في الدواوير والمحاور المعزولة. ورابعها إنجاز جرد لشبكة الإنارة ونقط الاستهلاك، ومقارنة الفواتير بمواقيت التشغيل لمعرفة الكلفة الحقيقية للإنارة النهارية، قبل أي رفع جديد للاعتماد. وخامسها وضع برنامج سنوي لصيانة الإنارة يحدد الأحياء والأعمدة المعنية وآجال التدخل، مع تقرير دوري يعرض على المجلس يبين العتاد المقتنى ومواضع استعماله. وسادسها نشر معطيات الاستهلاك والكلفة للعموم، تفعيلا لحق الحصول على المعلومات.
إن رفع الاعتماد دون تقييم ولا ترشيد ليس سياسة، بل هروب إلى الأمام تدفع ثمنه ميزانية الجماعة وساكنتها. والسؤال الذي ينبغي أن يطرح في دورة الميزانية قبل التصويت على أي زيادة: كم من هذه المبالغ ذهب إلى إنارة النهار، ولماذا لم يتحرك أحد لإطفائها؟