www.alhadattv.ma
عادت المديرية العامة للضرائب إلى إصدار مذكرة موجهة إلى المديرين الجهويين لمصالح الجبايات بمجموع المدن المغربية، تدعوهم فيها إلى تفعيل آلية الاقتطاع الضريبي المباشر من الحسابات البنكية للملزمين بالأداء الجبائي.
ويأتي هذا القرار مباشرة بعد توقيف الإجراء نفسه في الثلث الأول من شهر مارس، من لدن الإدارة العامة للضرائب، التي صرحت آنذاك بأنها ستحدد التدابير التي ستصاحب إجراءات الاقتطاعات.
وكانت هذه الاقتطاعات تتم بدون علم الملزمين؛ وهو ما تسبب في إقدام فئة عريضة من التجار التقليديين ورجال الأعمال على سحب أموالهم من حساباتهم المصرفية، تفاديا لأي اقتطاع ضريبي مفاجئ.
وتنص المذكرة الجديدة للإدارة العامة للضرائب على ضرورة أن يكون الاقتطاع الإجباري من الحسابات البنكية للملزمين خاضعا لأحكام قانون تحصيل الدين العمومي.
وينص هذا القانون على أن أي اقتطاع يجب أن يكون مسبوقا بمجموعة من التدابير، على رأسها إرسال الإشعار الضريبي لإعلام دافع الضرائب بالحقوق والواجبات الصادرة عليه، قبل مباشرة مسطرة الاقتطاع من الحساب المصرفي للشخص المعني.
وشددت المذكرة على ضرورة التزام الإدارة بانصرام أجل لا يقل عن 10 أيام من تاريخ إرسال الإشعار المجاني DASFوالالتزام بإبلاغ الملزم بالتزامن مع ذات إشعار وإعطاء مهلة لا تقل عن 72 ساعة لسداد المبلغ من لدن المعني للمبالغ التي اقتطعها البنك.
ويهدف هذا الإجراء إلى إعطاء الملزم بأداء الضريبة الفرصة لاتخاذ أي إجراء يراه ضروريا للتعامل مع هذا الموقف، مع إخطار بنك واحد في وقت واحد، وعدم التدخل المحتمل للاقتطاع من بنك آخر للمعني، إلا بعد التأكد من عدم وجود مؤونة أو عدم كفاية الأموال الواجب استخلاصها في البنك الأول.
وتنص المذكرة نفسها على ضرورة إرجاع الأموال، التي تقتطع عن طريق الخطأ في غضون 48 ساعة
تعليقات الزوار