www.alhadattv.ma
أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، ابتدائيا، في الملف الذي تقدم به أحد مموني الحفلات بفاس، في مواجهة ولاية جهة فاس مكناس، بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة لفائدة المدعي مبلغ قدره 7286400 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 10.000.00 درهم مع الفوائد القانونية.
كما قضت المحكمة المذكورة في ملف ثاني، بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة لفائدة المدعي مبلغا قدره 1184150 درها وتعويضا عن التماطل قدره 10.000.00 درهم.
جدير بالذكر، أن الشركة المتخصصة في تنظيم الحفلات، وبعد سنوات من مطالبتها بمستحقاتها المالية مقابل خدمات تم انجازها خلال فترة جائحة كورونا في الشق المتعلق بتوفير وجبات غدائية لفائدة موظفي الأمن والقوات المساعدة وموظفي الصحة في الفترة الممتدة من 20 مارس 2020 الى 30 يونيو من نفس السنة،قررت اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمستحقاتها المالية.
وعلاقة بما سلف، فقد سبق لممون الحفلات السالف ذكره أن تقدم بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، يتهم فيها رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس مكناس بالمماطلة في تسديد مستحقاته المالية، قبل أن تنطلق التحقيقات التي أسفرت عن الإطاحة بمتهمين آخرين، وكذا شبهات الفساد.
وقد قضت غرفة جرائم الاموال بمحكمة الإستئناف بفاس يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 ، بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق ( ع،ج ) رئيس قسم الميزانية و الصفقات بولاية جهة فاس مكناس المحكوم ابتدائيا ب (5) سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100000، و ( خ،ب ) مفاول المحكوم ابتدائيا بأربع سنوات (4)حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50000 درهم و ( ه،ب ) مفاول المحكوم ب ثمانية عشر (18) حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، وذلك بعد مؤاخدة المتهمين الأول والثاني بتهم جناية الارتشاء و المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة و خاصة و المشاركة في التزوير في وثائق عرفية و استعمالها و اقصاء المنافسين، أما المتهم الثالث فقد أدين بجناية الارتشاء و المشاركة في اختلاس اموال عامة و المشاركة في تزوير وثائق رسمية و استعمالها و جنح التزوير في وثائق تجارية و عرفية و استعمالها و اقصاء المنافسين.