www.alhadattv.ma
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، باعتقال الرئيس السابق لجماعة مرشوش ( دائرة الرماني/ إقليم الخميسات)، و 3 من عناصر الدرك الملكي، بعد إحالتهم من طرف الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي على النيابة العامة لتورطهم في ارتكاب جناية تزوير محرر رسمي واستعماله والمشاركة فيه.
كما تقرر متابعة باقي المتهمين و من ضمنهم ابن رئيس الجماعة السابق وموظفين لدى هيئة دولية للبحث الزراعي وفلاحين في حالة سراح بتهمة المشاركة.
وكانت الفرقة الوطنية للدرك دخلت على الخط في هذه القضية بأمر من الوكيل العام للملك بالرباط، حيث أنجزت تحرياتها الدقيقة في شكاية منسوبة لعائلة ضحية حادثة سير تتعلق بتزوير محضر حادثة ارتكبها ابن رئيس الجماعة السابق.
و فجر البحث في ملابسات حادثة سير وقعت بضواحي الرماني بسيارة تحمل ترقيما رسميا للجماعة هذه الفضيحة، بعد أن تبين أن المحضر المنجز من طرف الدرك نسب الحادثة للرئيس بدل ابنه المسؤول الفعلي عن ارتكابها.
وتفيد المعطيات نفسها بأن نجل الرئيس ارتكب حادثة سير بسيارة الجماعة الممنوحة لوالده بموجب المهمة، قبل أن يبادر هذا الأخير بالتقدم إلى مقر الدرك الملكي بالرماني فور وقوع الحادثة، من أجل رفع التهمة وإجراءات المتابعة عن ابنه، ويعترف بأنه هو من كان يقود سيارة الجماعة عند ارتكاب حادثة السير، حيث رافقه إلى مقر الدرك شهود صادقوا على أقوال الرئيس، من خلال معاينتهم لتفاصيل الحادثة، وهي المعاينة التي تبين أنها “وهمية”، وفق ما توصلت إليه الأبحاث المنجزة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للدرك، حيث أكدت صحة هذه الاتهامات الموجهة للرئيس وابنه والشهود بالمشاركة في عملية تزوير في محررات رسمية، باركها ثلاثة دركيين أشرفوا على محاضر الاستماع والمعاينة.
ووفق معطيات الملف، تتوزع رتب الدركيين المتهمين بين مساعد أول ورقيب أول، تم تنقيلهم، في إطار الحركة الانتقالية، من سرية الدرك الملكي بالرماني للعمل بمراكز تابعة للدرك الملكي بوسكورة ووجدة.