www.alhadattv.ma
نشرت صحيفة “الأحداث المغربية” في عددها الأخير الصادر يوم السبت 21 دجنبر الجاري، أنه لن يعود بمقدور الإدارات المغربية تجاهل طلبات المواطنين المتعلقة بالرخص والشهادات والأذونات، وصارت ملزمة بالتفاعل معها خلال مدة محددة، إما بالإيجاب أو الرفض، وإلا اعتبر سكوتها بعد انصرام الأجل نوعا من الموافقة.
لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب آنهت، قبل يومين، المناقشة التفصيلية لمشروع قانون تقدمت به وزارة الداخلية، يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وهو مشروع ليس هناك خلاف حوله بين الفرق البرلمانية، مما سيسرع إخراجه قريبا إلى حيز الوجود.
ويلزم مشروع القانون الإدارة بتحديد أجل أقصى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالتراخيص والرخص والأذونات والشهادات والمقررات، لا يتعدى 60 يوما، غير أن هذا الأجل الأقصى يمكن تقليصه إلى 30 يوما في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.