“الحدث تيفي” تقلب جيوب رؤساء جماعات ومنتخبين بتازة كونوا ثروات ضخمة تتنافي مع تصريحاتهم لدى مجلس العدوي

www.alhadattv.ma

يكاد يكون هذا السؤال الأكثر تكراراً على ألسنة الناس، يطرح بشكل مباشر، هكذا: من أين للمنتخب الفلاني كل هذا؟
ولأن السؤال يتكرّر منذ زمن بعيد دون جواب شاف، ولأنّ قضاء الدولة يصرّح دائماً بأنه يعمل على الإصلاح ومكافحة فساد، دون جدوى طبعاً، ولأننا لا نحبُّ ترك الأمور معلّقة والنقاط مبعثرة بعيدة عن الحروف، تواصلنا مع المجلس الجهوي للحسابات بفاس الذي مدنا مشكورا بلائحة التصريح بالممتلكات تعود لأسماء المنتخبين في الجماعات الترابية والغرف المهنية والمجلس الإقليمي لتازة ،على اعتبار أن من حق الناس معرفة ثروات المنتخبين قبل وبعد التحاقهم بعالم السياسة والانتخابات والمسؤولية انسجاما مع صفاتهم كأشخاص عموميين.
وبناء لى ما سبق، فقد كشفت اللائحة المذكورة التي تتوفر “الحدث تيفي” على نسخة منها، عن معطيات خطيرة بخصوص “اغتناء” رؤساء جماعات حاليين وسابقين ينتمون لإقليم تازة ومراكمتهم لثروات مهمة خلال العشر سنوات الأخيرة، تم تسجيل بعضها بإسم أبنائهم وزوجاتهم وأفراد من عائلاتهم ، تخالف وتناقض تماما ما دونوه في استمارات تصريحاتهم الإجبارية بالممتلكات ،حيث أشارت المصادر إلى قفز هؤلاء الملزمين على مساطر التصريح الإجباري بالممتلكات المنصوص عليها قانونيا وأضحوا في رمشة عين منتخبين أثرياء.
وأوضحت المصادر ذاتها أن 6 رؤساء جماعات و11 مستشار جماعي وثلاثة أعضاء من المجلس الإقيمي لتازة سبق لهم أن صرحوا ضمن التصريح الإجباري بالممتلكات عدم تملكهم إلا القدر اليسير من الممتلكات على شكل عقارات سكن وشركات برأس مال ضعيف إلى متوسط وأن مداخيلهم متوسطة ومنخفضة ، تملكوا، في غضون سنوات قليلة، عقارات وسيارات ومشاريع مقاهي ومطاعم بتازة والرباط ومكناس وجرسيف وفاس وميدلت وإفران تقدر بالملايير وأسسوا شركات تدر عليهم أموالا طائلة سنويا بل شهريا لا تتناسب مع حجم مداخيلهم .
وأكدت مصادرنا أن 05 حالات على سبيل المثال لرؤساء جماعات بإقليم تازة ، كونوا ثروة خيالية تشمل عقارات ومنقولات وومشاريع خدماتية من المستوى الرفيع بمدن مغربية ذات مستوى عيش مرتفع كالرباط وفاس ومكناس علاوة على شركات وفيلات وعقارات ومشاريع بتازة..
“الحدث تيفي”، وتعميما للفائدة لساكنة إقليم تازة، ستعمل كل أسبوع على نشر لائحة الممتلكات لكل رئيس جماعة ومنتخب ممارس بإقليم تازة الذين راكموا ثروات ضخمة لم يصرحوا بها للمجلس الأعلى للحسابات من قبل.