www.alhadattv.ma
حسب وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2020، فقد تم رفع الضريبة على السيارات الاقتصادية من 7% الى 10% “، أي بزيادة 3%.
الرفع في الضريبة المذكورة لم يشمل المركبات الاقتصادية، بل طال كذلك جميع المواد والمنتجات الداخلة في صنعها وكذلك خدمات تركيبها.
ونسبة لذات المصدر فإن استفاء الإجراءات المحددة السالفة الذكر سيتم وفق نص تنظيمي.
الإجراء الجديد الذي يعتزم العثماني وحكومته تطبيقه يرتقب أن يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي، خاصة وأنه يستهدف الطبقة المتوسطة التي تضررت بشكل كبير من الإجراءات التي نهجتها الحكومة في الولايتين اللتين قادها فيهما حزب العدالة والتنمية.
فحتى قبل أن يصادق البرلمان بغرفتيه على هذا المشروع ويصبح نصا ملزما، خرج عدد من المعنيين والمهتمين للتنبيه إلى خطورة هذا الإجراء والمطالبة باستبعاده على اعتبرا أنه يستهدف طبقة تعتبر ضامنة للاستقرار الاجتماعي ومحركة للاقتصاد الوطني.