www.alhadattv.ma
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو أن اعتماد نظام مركزية الأجور في إطار إصلاح المنظومة الصحية لن يؤثر على الصفة القانونية لمهنيي الصحة كموظفين عموميين، ولن يمس حقوقهم ومكتسباتهم، مشددا على استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين المعنيين، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأوضح بجيجو، خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، أن مركزية الأجور تستند إلى مرجعيات قانونية واضحة، في مقدمتها المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي أكد أنها لا تزال سارية المفعول ولم يتم نسخها، وتنص على استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين المعنيين.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المراسيم المتعلقة بإحداث المجموعات الصحية الترابية تؤكد بدورها مواصلة الخزينة العامة للمملكة معالجة أجور هؤلاء الموظفين وصرفها، نافيا وجود أي توجه للمساس بصفة الموظف العمومي، سواء في المرحلة الحالية أو مستقبلا.
وفي سياق طمأنة مهنيي الصحة وشركائهم الاجتماعيين، الذين أثار موضوع مركزية الأجور لديهم تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل وضعيتهم المهنية والإدارية، شدد الوزير على أن الإصلاح الجاري لا يستهدف الانتقاص من الضمانات المرتبطة بالأجور والحقوق والمكتسبات، معتبرا أن الحفاظ على الصفة القانونية للموظف العمومي يشكل ضمانة مؤسساتية أساسية لاستقرار الموارد البشرية وتعزيز الثقة في ورش إصلاح المنظومة الصحية.
وأشار بجيجو إلى أن الوزارة تتفهم الانشغالات التي يثيرها هذا الموضوع لدى مهنيي القطاع، مؤكدا التزامها بمواصلة الحوار والتواصل والإنصات لمختلف التعبيرات المهنية والنقابية، والعمل على توضيح الضمانات القانونية وتوفير الآليات الكفيلة بطمأنة العاملين وتعبئتهم حول أهداف الإصلاح.
واعتبر وزير الصحة أن نجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية يظل رهينا بتثمين الموارد البشرية وتحفيز كفاءاتها وصون مكتسباتها، مبرزا أن مهنيي الصحة يشكلون ركيزة أساسية في إنجاح التحولات التي يشهدها القطاع.
وختم بجيجو بالتأكيد على أن الاستثمار في الموارد البشرية واستقرارها المهني والاجتماعي ليس مجرد إجراء مواكب للإصلاح، بل يمثل شرطا أساسيا لنجاحه، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق إصلاح فعلي ومستدام للمنظومة الصحية دون إشراك مهنيي الصحة وتثمين أدوارهم والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم