www.alhadattv.ma
أجل قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال بفاس, أول أمس الثلاثاء في أول جلسة تحقيق يمثل فيها رئيس جماعة أولاد زباير ضواحي تازة, النظر في القضية التي يتابع من أجلها هذا الأخير, والتي تتعلق بما وصف باختلالات مالية وإدارية همت تدبير أمور الجماعة, إلى 26 يونيو المقبل, من أجل استدعاء الطرف المدني كشهود في القضية.
وكانت المحكمة تضيف جريدة المساء الصادرة يوم غد الخميس قد أغلقت الحدود في وجه المعني بالأمر, رفقة عناصر أخرى متابعة إلى جانبه على ذمة القضية نفسها, بسبب الاشتباه في تورطهم في بعض الملفات بعينها, التي لها الصلة بما وصف بسوء التدبير المالي والإداري لأمور الجماعة, حيث سبق لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن قامت بسلسلة من التحقيقات الماراثوتية في شأن هذا الموضوع , حيث استمعت على إثر ذلك إلى الرئيس المشار إليه ومدير المصالح وحيسوبي الجماعة والموظف المكلف بالماء والكهرباء وكذا أحد المهندسين الذي أشرف على متابعة أشغال بعض المشاريع, إلى جانب أحد المقاولين.
وأضافت الجريدة بأن الرئيس ومن معه يتابعون في مجموعة من الملفات الشائكة في مقدمتها ملف إنجاز مشروع ما يسمى بالمنشأة الفنية على وادي المالح وملف صفقة إصلاح وإنجاز حوالي ست قناطر وملف يخص صفقتي بعض المسالك والطرقات وشبكة الإنارة العمومية فضلا عن ملف يتعلق بمشروع بعض مجاري مياه الأمطار.
واسترسلت ذات الجريدة بأن قضايا أخرى تعتبر شائكة سيتم التحقيق في شأنها مع الرئيس ويتعلق أمر البعض منها بقضية تسوية الوضعية على حساب الجماعة لمجموعة سكنية أحدثت على أراض في ملكية الرئيس نفسه, وقضية أخرى تخص التنازل لوالد برلماني سابق على قطعة أرضية سبق للجماعة بأن اقتنتها من المعني بالأمر بوثائق إدارية , فضلا عن صفقة تفويت استغلال السوق الأسبوعي وسوق البهائم , وصفقة شراء قطع الغيار والتشحيم ولوازم التجهيزات الإدارية والمكتبية , إلى جانب قضية إحداث مجموعة من الدور والمنازل في مركز الجماعو دون توفر أصحابها على تصاميم البناء فضلا عن قضيتي العرضيين الأشباح وصرف منح الجمعيات وغيرها من بعض الأمور الأخرى على حد ما جاء في المقال.