www.alhadattv.ma
وجه المجلس الأعلى للتربية والتعليم، الخميس 30 ماي الجاري، انتقادات لاذعة لجمعيات آباء وأوولياء التلاميذ، مبرزا أنها لازالت تواجه صعوبات وإكراهات تسائل حقيقة تمثيليتها للأسر، وكيفية تأليفها وتشكيل أجهزتها المسيرة، وتنظيم علاقتها بكل من الأسرة والمؤسسة التعليمية.
وتساءل المجلس في تقرير له يسلط الضوء على عمل جمعيات آباء وأوولياء التلاميذ، عن مدى أداء هذه الأخيرة لأدوارها ومهامها حتى تكون في صلب الإسهام في قيام المدرسة بوظائفها وإنجاح برامج إصلاحها، موضحا أنها حققت على المستوى العددي، نسبة تغطية مهمة لمؤسسات التعليم المدرسي العمومي.
وبلغ مجموع هذه الجمعيات، الموجودة في المؤسسات التعليمة العمومية سواء تعلق الأمر بالوسطين القروي أو الحضري؛ أو بمؤسسات التعليم الابتدائي، أو الإعدادي، أو الثانويّ، 9043 جمعية بنسبة تغطية ناهزت 83.43 في المائة، حسب التقرير ذاته.
وتظهر المعطيات الكمية والكيفية المتوافِرة، داخل التقرير، وجود تفاوتات متباينة في نسب تغطية هذه الجمعيات للمؤسسات التعليمية، حيث أن نسبة كبيرة من المؤسسات التعليمية الخاصة، لا تتوفر على هذه الجمعيات (أكثر من نصف المشاركين في البحث الوطني الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم حول التربية والأسر (52،7 % ) أكدوا عدم وجود هذه الجمعية بالمؤسسة التي يتابع بها أبناءهم دراستهم).
مجلس عزيمان أكد أن نسبة انخراط آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ في هذه الجمعيات على صعيد المؤسسات التعليمية التي تتواجد بها لا تتعدى 31,3 %، علما أن نسبة المشاركة في أنشطة الجمعية تنخفض إلى 25.3 % فقط من بين المنخرطين (أي 25،3 % من 31،3 %).
وكشف المجلس عن وجود عزوفا من أولياء أمور التلاميذ عن حضور الجموع العامة لهذه الجمعيات، مما يؤدي إلى انعقادها بمن حضر، وبأعداد قليلة في كثير من الأحيان، إضافة إلى وجود صعوبات كثيرة في علاقة هذه الجمعيات بمنخرطيها وبأسر التلاميذ كافة، وهو ما يؤكد اتسام العلاقة بينهما بالضعف، لدرجة أن بعض الآباء والأمهات قد لا يعلمون بوجود هذه الجمعيات.
كما نتقد التقرير تمثيلية هذه الجمعيات، مشيرا إلى انخفاض درجة الانخراط في هذه الجمعيات في أوساط الأسر ذات الدخل الضعيف إلى %15,9، بينما ترتفع لدى الأسر ذات الدخل المرتفع إلى % 47,3.
وأورد التقرير أنه كلما ارتفع المستوى الدراسي لولي أمر التلميذ (ة)، كلما تحسنت نسبة المشاركة الفعلية في اجتماعات الجمعية بنسبة% 43,5، مقابل % 19,8 فقط لدى الذين لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، مشددا على أن أولياء أمور التلاميذ في التعليم الخاص أكثر تتبعا للمسار الدراسي لبناتهم وأبنائهم، مع حرص المؤسسات الخاصة، على العموم، على التواصل المباشر معهم، دون حاجة، في الغالب، لهذه الجمعيات.
وسجلت الوثيقة ذاتها، مظاهرا للتعثر في مهام هذه الجمعيات، ومنها إسهامها المحدود في تدبير المؤسسات التعليمية، وانشغالها المفرط بأشغال الصيانة والتجهيز، على حساب باقي الأدوار والمهام، وعدم تقيد العديد منها بالضوابط المسطرية في التأسيس والتنظيم والتسيير.
كما أبرز محدودية التزام هذه الجمعيات بالشفافية والمقتضيات التنظيمية المتعلقة بانتخاب مكتب الجمعية، أو تقديم التقارير الأدبية والمالية وتقارير تتبع الأنشطة وتقييمها، أو إيداع مداخيل الجمعية في الحساب البنكي، والحضور المفرط للأطر الإدارية والتربوية في مكاتب هذه الجمعيات، بدل الانفتاح على شرائح اجتماعية ومهنية متنوعة، والعمل على استقطاب كفاءات متنوعة للانخراط في الجمعية وتقلد المسؤولية في أجهزتها المسيرة.
ولفت المصدر ذاته، أيضا، إلى عدم وضوح معايير وشروط قَبول الولاية عن التلميذات والتلاميذ، الذين ليس لهم آباء أو أمهات؛ فضلا عن استعمال بعض أعضاء الجمعيات هذه الصفة أحيانا، لتحقيق أغراض بعيدة عن أهداف هذه الهيئات، عدم وضوح العلاقة بين هذه الجمعيات، وبين الإدارة التربوية، مما يؤدي أحيانا إلى التوتر بينهما، أو إلى فقدان هذه الجمعيات لمقومات الاستقلالية والشفافية والديمقراطية، بسبب تدخل الإدارة في تأليفها وعملها، إلى جانب ضعف الكفايات الأساسية لدى المعنيين بإحداثها وتسييرها في مجالات التدبير الإداري، والتسيير المالي، وربط العلاقات والانفتاح على المحيط، عدم كفاية الموارد المالية لهذه الجمعيات، عموما، مقارنة بما ينبغي أن تضطلع به من أدوار.
